قررت وزارة التجارة الأميركية، إلزام الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية بعدم زيادة طاقتها الإنتاجية في بعض البلدان، لمدة 10 سنوات، كشرط أساسي للاستفادة من خطة الدعم الفيدرالي البالغة 39 مليار دولار.

ودعت الوزارة، شركات أشباه الموصلات إلى التقدم بطلبات الاستفادة من دعم قانون الرقائق الذي أقره الكونغرس العام الماضي بقيمة 53 مليار دولار، تزامنًا مع إعلانها برنامجا تاريخيا للسياسة الصناعية، والذي يستهدف بناء قاعدة صناعية رائدة ومواجهة الصين في مجال أشباه الموصلات.

من جانبها، قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن الوزارة ستطلب من المستفيدين التوقيع على اتفاق يقيد قدرتهم على رفع طاقتهم الإنتاجية لأشباه الموصلات في الدول الأجنبية "ذات الاهتمام" لمدة 10 سنوات بعد الاستفادة من الدعم، دون الإشارة مباشرة إلى الصين.

كما سيتوجب على الشركات التي تلقت تمويلًا، ألا تشارك عن قصد في أي بحث مشترك أو جهد للترخيص التقني مع كيان أجنبي معني "يتضمن تقنيات أو منتجات حساسة"، بحسب تصريحات الوزيرة.

وفقًا للوزارة، يمكن الاستفادة من برنامج دعم الصناعة البالغة قيمته 39 مليار دولار، لتوفير 75 مليار دولار أخرى في شكل تمويل مدعوم اتحاديًا.

إلى جانب الاستفادة من الدعم المالي، كشفت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء، عن خصم ضريبي يصل إلى 25 بالمئة للمشاركين في البرنامج.