أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على احترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية لدى مشاركته في اجتماع الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (52)، والذي عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة  في جنيف.
وقد هنأ سعادته معالي السيد فاكلاك بالك، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين، والذي يتزامن مع مرور الذكرى الخامسة والسبعين على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لاقرار إعلان وبرنامج عمل فيينا لحقوق الإنسان، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون المثمر والشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، ومن بينها: مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته إلى أن مملكة البحرين أوفت بالتزامها بتعهداتها الحقوقية الدولية، من خلال مناقشتها بشفافية وفاعلية للتقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، وتقريرها الجامع أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في الشهر ذاته، والتقرير الرابع الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في 14 فبراير الماضي، وغيرها من التقارير.
وأعرب عن تطلع مملكة البحرين لتقديم التقرير الثاني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على توطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية، بالعمل على استمرار تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من أوجه التعاون والتنسيق المشترك الجارية تفعيلاً لوثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع 21 وكالة للأمم المتحدة.
وأوضح سعادته بأن مملكة البحرين، وعلى صعيد الممارسة الديمقراطية، تعمل في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تنفيذ برنامج الحكومة (2023-2026) للفصل التشريعي السادس بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام" الذي ناقشه وأقره مجلس النواب في يناير 2023، في أجواء حضارية عكست الإجماع الوطني على تعزيز المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمواطنين بعد ممارسة حقوقهم السياسية كاملة، ترشحًا وانتخابًا، في الانتخابات النيابية والبلدية لست دورات متتالية بنزاهة وشفافية، آخرها في نوفمبر الماضي بنسبة مشاركة شعبية عالية تجاوزت 73%.
ونوه سعادة وزير الخارجية بأن مملكة البحرين تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز حقوق الإنسان في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات وآليات وخدمات التقاضي في ظل سيادة القانون، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم تقدم المرأة وتمكين الشباب، وتعزيز حقوق الطفل والأسرة والمسنين وذوي الإعاقة، وحماية حقوق العمال، ومكافحة الإتجار بالأشخاص، واستدامة جودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، والتحول الرقمي، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وترسيخ قيم المواطنة والترابط المجتمعي والأسري، واعتماد الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما في ذلك الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف بأن مملكة البحرين تابعت تميزها في حماية الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير استنادًا إلى قضاء عادل ونزيه، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ودور المجتمع المدني من خلال 660 جمعية أهلية وسياسية، إلى جانب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقدمها إلى المرتبة الثانية عربيًا والخامسة والثلاثين عالميًا ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022.
وبين سعادته بأن مملكة البحرين أقرت تشريعات متطورة ورائدة على المستوى الإقليمي مثل إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي استفاد منه (4766) محكومًا منذ بدأ تنفيذه في مايو 2018 بالشراكة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإنشاء مجمع عصري متكامل للسجون المفتوحة يضم وحدات تعليمية وسكنية ورياضية وصحية، وتوفير خدمات نفسية واجتماعية وتوعوية، لتأهيلهم للاندماج في المجتمع، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة في الإصلاح والتأهيل، منوهًا بتمتع المملكة بمنظومة تشريعية حديثة وداعمة للاستقرار الأسري والاجتماعي، ومن أبرزها: قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الأسرة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي تم بمقتضاه إنشاء وتشكيل لجنة قضائية ومحاكم ونيابة متخصصة للأطفال، وغيرها من القوانين الحديثة المعززة للضمان الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وحقوق المسنين، واحترام حقوق العمالة الوطنية والوافدة، وقد حافظت البحرين على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للمرة الخامسة على التوالي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وحول التقدم المحرز في حقوق المرأة، أشار سعادة وزير الخارجية إلى أن التقرير الوطني الرابع أمام لجنة (السيداو)، رصد العديد من المؤشرات الإيجابية في ظل خطط المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، ومبادرات المجلس التي عززت من إسهامات المرأة في المسيرة التنموية الشاملة بكل كفاءة وجدارة، مضيفًا بأن مملكة البحرين لديها إدراك تام بأهمية التضامن والشراكة الدولية في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتكريس قيم التسامح والتعايش والحوار بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، واحترام الحريات الدينية إيمانًا بالكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، ونبذ الفرقة والكراهية كركائز جوهرية لترسيخ الحرية والعدل والسلام واحترام حقوق الإنسان، وهي قيم بحرينية أصيلة نعتز بها ونفخر.
وبين سعادته بأن مملكة البحرين استطاعت أن تنقل تجربتها الرائدة في التعايش السلمي واحترام الحريات الدينية إلى العالم، عبر تنظيم مؤتمرات دولية للحوار الديني والحضاري، وكان آخرها ملتقى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، بمشاركة قداسة بابا الفاتيكان، وتدشين "إعلان مملكة البحرين" لتعزيز التسامح، ومبادرات "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، وتحفيز العمل الإنساني الدولي بتقديم جوائز عالمية لتمكين المرأة والشباب، وإنشاء جائزة الشيخ عيسى لخدمة الإنسانية، وإنشاء "جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي"، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دورها في مساعدة الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، ومن بينها إغاثة المنكوبين من الأشقاء في سوريا وتركيا جراء الزلازل الأخيرة، وإعلان التضامن التام مع البلدين الشقيقين جراء هذه الكارثة الطبيعية.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه في اطار جهود مملكة البحرين للحفاظ على البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين والمقيمين، فإن المملكة تسعى إلى مواصلة دورها الحيوي في محيطها الإقليمي والعالمي كشريك في حفظ الأمن والسلام، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وغيرها من المبادرات التي تنشد خير الإنسانية وحقوقها في الأمن والرخاء والتنمية المستدامة.
وجدد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التأكيد على حرص مملكة البحرين على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة عبر مختلف آلياتها، بما يدعم المضي قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، والشراكة في سبيل نشر قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والعمل لكل ما فيه خير ورفاهية شعوب العالم كافة.