نشرت الصحف المحلية تصريحات في غاية الأهمية لحاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي فيما يخص إصلاح التعليم في إمارة الشارقة، وذلك فيما يخص منهجه بعدم جلب المعلمات من الخارج والاستعانة بالمواطنات المؤهلات والمدربات تربويًا وضمهن إلى الكوادر التعليمية في إطار خطة تطوير المدارس الخاصة في الإمارة، كما أكد وجود خبيرة متخصصة في اللغة العربية في المدارس وذلك لتطوير اللغة العربية، منوها بأن الجيل الحالي سيورث لغته الجميلة إلى الجيل الذي يليه وسيستمر هذا على مر الأجيال، كما أكد سموه أن الحكومة منحت هبة 50 مليون درهم لهيئة إصلاح التعليم بهدف تطوير التعليم، وانتقد حاكم الشارقة قرار وزارة التربية والتعليم بدمج منهج اللغة العربية مع التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، الأمر الذي يخل بالحالة النفسية ولغتنا العربية.

ولا شك أننا نواجه تحديات مشابهة في البحرين، وكما هو الحال في كثير من دولنا العربية، إذ إن نسبة المعلمين الوافدين العرب عالية جدا في مدارسنا الخاصة، مع العلم بوجود عدد كبير من المدرسات البحرينيات اللاتي تحملن نفس الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة! فمن واجب وزارة التربية والتعليم مراقبة هذه الظاهرة ووقفها، ومن الضروري وضع قانون أو نظام صارم يتطلب أخذ الموافقة اللازمة عند توظيف المدرسات الوافدات، ولا بأس في ذلك إذا لم تتوافر التخصصات العلمية والعملية المطلوبة من البحرينيات، فنحن لا ننكر حاجتنا لبعض التخصصات من الخارج، كما أنه ومن الإنصاف عندما نتكلم عن المحافظة على لغتنا العربية أن يقع الدور المهم على أولياء الأمور، فليس من المعقول مخاطبة أبنائنا باللغة الإنجليزية وحرمانهم من لغتنا الأم! وبعد دخولهم المدرسة نواجه مشكلة كبيرة في عدم إتقانهم اللغة العربية فنضطر بعدها لجلب مدرسين خصوصيين وندفع مبالغ مالية كبيرة لتقوية لغتهم العربية.

ومن أبرز التهديدات التي تواجه اللغة العربية الميل الشديد لتبني اللغات الأجنبية، خصوصا الإنجليزية بشكل طاغ على العربية، في جانب رئيسي في اللغة المحكية في الحياة العامة، نتيجة الاعتقاد السائد لدى أبناء هذا الجيل بأن استخدام اللغة الأجنبية في أحاديثهم سيجعلهم أكثر “عصرية”، فالقضية إذا تحتاج إلى جهود جبارة من قبل الجميع، يؤمنون بأهميتها وخطورة إهمالها، ويحملون على عاتقهم مهمة حماية اللغة وإعادة إحيائها.

* كاتب بحريني