شاركت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ضمن وفد مملكة البحرين في الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والمشكل بقرار من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والمكوّن من عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف قطاعات الدولة بمؤسساتهِا الرسمية والتشريعية والمدنية.
وأقيم الاجتماع بمقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع، حيث رأس وفد مملكة البحرين سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وجرت مناقشة التقرير عبر تقنية الاتصال المرئي مع لجنة اتفاقية السيداو التابعة للأمم المتحدة برئاسة السيدة داليا لينارت، وعدد من أعضاء اللجنة من الخبراء، وذلك في مقرها بالعاصمة السويسرية (جنيف).
وأطلع وفد مملكة البحرين خلال الاجتماع، أعضاء اللجنة الأممية، على المستجدات الخاصة بالتقدم المحرز في متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، وذلك بناءً على ما تحققه الخطط والبرامج المخصصة لرفع واستدامة مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، معربًا عن تقدير مملكة البحرين للجهود المبذولة من قبل اللجنة لدعم مساعي الدول الأعضاء على صعيد القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعظيم أثر مساهماتها في مجتمعاتها.

وتطرق الوفد إلى أبرز ما أنجز في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، التي تتابع حسن سير السياسة العامة للدولة لضمان إدماج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج الوطنية، من خلال تشكيل لجان تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في السلطة التشريعية وفي القطاع العام، واعتماد منهجية الموازنات المستجيبة لضمان إدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، واعتماد ديوان الرقابة المالية والإدارية لنظام تدقيق على لجان تكافؤ الفرص بالمؤسسات وفقاً لمعايير ومتطلبات تقاريره السنوية، وإعداد مؤشر وطني لقياس الفجوة بين الجنسين، ومرصد وطني "رقمي" لمؤشرات التوازن بين الجنسين.
كما استعرض الوفد مجموعة من التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة كأمثلة تتعلق باستقرار الأسرة، من بينها صدور قانون الأسرة بأحكام جامعة سهلت عملية التقاضي، وتعديل قانون محكمة التمييز، بفتح باب الطعن بالأحكام الصادرة من المحاكم الأسرية، وتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية، وصدور قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية باستثناء الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي من التنفيذ على أموال المدين مراعاة لظروف أسرته، وحفظ حق المرأة والأسرة في السكن، بالإضافة إلى صدور قانون الحماية من العنف الأسري الذي أشار إلى اتفاقية (السيداو) في ديباجته، ونص على تعريف واضح للعنف الأسري، وأنواعه، وسبل الوقاية والحماية منه.
ويضم وفد مملكة البحرين برئاسة الأستاذة الأنصاري ممثلين عن كل من مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة التمييز، والنيابة العامة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومركز الاتصال الوطني، وممثلين عن المجتمع المدني والأفراد من ذوي الخبرة والاختصاص.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ يونيو 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ يوليو 2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بموادها، وإعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذها، وكذلك متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية.