أشارت النائب زينب عبدالأمير بمداخلتها حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكررا) إلى القانون رقم (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحوي أماكن ظل رمادية، مؤكدة ضرورة النأي بمواقع إنشاء المنشآت الصناعية عن المناطق المأهولة بالسكان حفاظاً على صحة المواطنين وكبح انتشار الأمراض السرطانية الخطيرة.

وذكرت على المواطن والبيئة السلام، مشيرة إلى أن منح الأفضلية للعمالة الأجنبية في إدارة المصانع يعد أمرًا مرفوضًا.

وعبرت عبدالأمير عن استغرابها بوصف وزارة الصناعة والتجارة للعمالة المحلية بالمؤهلة، بينما التي بالخارج بالماهرة، مؤكدة أن هذا الوصف يعطي بصمة أفضلية للعمالة الأجنبية بالعمل.

وشددت على ضرورة  أن تكون إدارة وعمالة المصانع بحرينية وأن يكون البحريني خيارًا وحيد في إدارة هذه المصانع.