ندوة نادي الخريجين شجعت الناس على الإدلاء بآرائهم في مختلف القضايا
الجشي لـ “البلاد”: لا أنسى لقائي مع الأهالي في سترة للتباحث حول الميثاق
الميثاق أوجد حالة من الانفتاح ليتمتع المواطن بحقوقه
لم تكن المرأة غائبة عن المشهد السياسي رغم حرمانها في تجربة 1973
ميثاق العمل الوطني نقطة مضيئة في حياتي العملية والسياسية
سمو الشيخ عبدالله بن خالد كان “مايسترو” بارعًا أدار الفريق بحزم وتواضع
الميثاق نقلة مفصلية في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ساهمت مع الزملاء في صياغة منظومة تشريعية ما زالت تتطور وفقًا للمستجدات
الملك المعظم قال لنا: “لا تحسبوا أن ما حصلت عليه المرأة من حقوق هو منحة وإنما هو استحقاق”
قالت السفيرة بهية الجشي إن ميثاق العمل الوطني شكل نقلة مفصلية في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وكانت هناك مسودة جاهزة تم عرضها على اللجنة لتنظر فيها بتصرف بالحذف والإضافة والتغيير حسبما تراه مناسباً ومتوافقا عليه من الجميع، وهذا يعني أننا لم نبدأ من فراغ.
وذكرت الجشي في مقابلة مع “البلاد” بمناسبة الذكرى 22 لميثاق العمل الوطني، بأن صناديق الاقتراع خذلت المرأة، ولكن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أنصفها وشرَّع أمامها الأبواب وكأنما كان هناك صندوق مغلق تم فتحه لتنطلق منه طاقات كامنة تميزت بالجرأة والقدرة والفهم العميق لدورها.
وأضافت الجشي أن الزيارات التاريخية التي قامت بها قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمآتم والجمعيات والمراكز الاجتماعية والتقت مختلف شرائح المجتمع من النساء، لا يمكن أن تمحى من الذاكرة، وكان لي شرف المشاركة في هذه الزيارات، حيث شهدت إقبالا غير مسبوق وحماسة من قبل النساء. وفي ما يلي نص المقابلة:
التوافق
حدثيني عن أبرز الذكريات العالقة من جلسات اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني؟
- في حياة الشعوب هناك علامات فارقة ومحطات يسجلها التاريخ وتبقى محفورة في ذاكرتهم الجمعية، وتجربة حاسمة كتجربة الميثاق لابد أن تخلف في النفس العديد من الذكريات، فيوم الميثاق يمثل بالنسبة لنا مفصلاً هاماً أحسسنا معه بأننا نصنع مرحلة تاريخية جديدة لبلادنا، وقد كان لي من الحظ نصيب أن تم تشريفي من قبل جلالة الملك المعظم بعضوية اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني وهي في الواقع نقطة مضيئة في حياتي العملية والسياسية، ومشاركة المرأة في صياغة الميثاق هي من المواقف التي نستذكرها بكل فخر واعتزاز لأنها تمثل انفتاحاً للمشاركة السياسية للمرأة وقد منحتنا إحساساً بأننا كنا في مكاننا الصحيح لنرسم مع زملائنا ملامح مستقبل الوطن.
قبل كل شيء تبقى زيارات جلالة الملك لمختلف مناطق البحرين ولقاؤه المواطنين ومحاورتهم من الأمور المطبوعة في الذاكرة كونها تعبر عن التحام القائد بالشعب وما تمخض عنها من نتائج انعكست على نسبة المشاركة في التصويت.
ولا يمكن أن نمحو من الذاكرة الزيارات التاريخية التي قامت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك للمآتم والجمعيات والمراكز الاجتماعية حيث التقت مختلف شرائح المجتمع من النساء، وكان لي شرف المشاركة في هذه الزيارات، وشهدت إقبالا غير مسبوق وحماسة من قبل النساء، لقد كان حديثاً من القلب تميز بالصراحة والوضوح والبساطة.
هذه الزيارات ساهمت إلى حد كبير في إقبال النساء على التصويت للميثاق إذ بلغت نسبة تصويت النساء 49 % من إجمالي المشاركين.
ولعلني لا أنسى كيف أننا توزعنا على المناطق للاجتماع بالمواطنين والتحدث معهم عن أهمية الميثاق ودوره في حياتنا، وكانت منطقة سترة من نصيبي حيث أدهشتني الجرأة والصراحة التي تميز بها الحوار وأعقب هذا اللقاء الزيارة التاريخية لجلالة الملك لمنطقة سترة والاستقبال الحافل منقطع النظير معبراً عن تفاؤل الناس بالقادم من الأيام، ولعل من أهم المواقف العالقة في الذاكرة أيضاً تلك الإدارة المتميزة للمغفور له سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الذي استطاع بحكمته وسعة صدره أن يدير الحوار بكل أريحية واقتدار رغم ما تخلل ذلك من اختلاف في الطروحات والتوجهات، فكان الحوار والنقاش يدور في جو ساده الاحترام وقبول الرأي الآخر والنقاش الهادئ الذي أوصل للتوافق، فكان رحمة الله عليه هو المايسترو البارع الذي أدار الفريق بحزم وتواضع ومقدرة.
موقف آخر جدير بالتذكر يتمثل في الندوة الجماهيرية التي عقدت في نادي الخريجين وتميزت بعلو سقف الطروحات في أمور وقضايا لم يكن أحد يجرؤ على التطرق إليها من قبل، وقد فتحت هذه الندوة بجرأتها وطروحاتها الباب وشجعت الناس على الإدلاء بآرائهم في قضايا حساسة بكل حرية وانفتاح، أصبح هناك حراك مجتمعي لم يسبق له مثيل الأمر الذي أسبغ على المجتمع حيوية وتوج بالنسبة الكبيرة للمشاركة في التصويت.
التمحيص
ما هي أبرز المقترحات في مسودة الميثاق من خلال عقد الجلسات في تلك الفترة؟
- شكل الميثاق نقلة مفصلية في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، وكانت هناك مسودة جاهزة تم عرضها على اللجنة لتنظر فيها بتصرف بالحذف والإضافة والتغيير حسبما تراه مناسباً ومتوافقا عليه من الجميع، هذا يعني أننا لم نبدأ من فراغ ووجود هذه المسودة أمامنا جعل الأمور أكثر سهولة، فنحن في الواقع لم نكن مطلعين على المواثيق، وهذه المسودة سهلت من مهمتنا، فلم ندخل في جدل البدايات وهذا ساعد على تخفيف الاختلاف في الرأي، حيث كانت هناك طروحات عديدة تتعلق بإلغاء قانون أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للمنفيين بالعودة، ولم يكن هناك سقف لحرية إبداء الرأي والتعبير وكان هناك توافق على المبادئ الأساسية، وفي نفس الوقت كانت هناك أمور تحتاج إلى المزيد من التوضيح خاصة الأمور المستجدة كعودة الحياة النيابية، ورغم أننا مررنا بهذه التجربة في السبعينات ووجود دستور 73، إلا أن مرحلة وضع الميثاق اختلفت واستجدت أمور تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتمحيص.
كانت فكرة الميثاق غامضة في أذهاننا، ولكننا قمنا بالاطلاع على بعض مواثيق الدول وإن كانت في الواقع تختلف في توجهها لمجتمعات وأوضاع مختلفة.
من أبرز الأمور المتحققة كفالة حقوق المرأة بالنص عليها في الميثاق ثم الدستور، وقد كان لمشاركة المرأة في أعمال اللجنة دور كبير في توضيح مفهوم المواطنة بالمعنى الشامل، ربما يكون النص على عبارة رجالاً ونساءً سابقة لم ترد في أي دستور آخر، ولكنها شكلت ضمانة ضد أي خرق لحقوق المرأة.
فضلاً عن أن الميثاق قنن حقوق المرأة وفقاً للتعديلات التي تم إدخالها والتي تتعلق بمبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين، لقد نص الميثاق والدستور على المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين، وأكد أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بوجود سلطة تشريعية كما أن الحقوق السياسية لا تعني فقط الانتخاب والترشح وإنما أيضاً الانخراط في الحراك السياسي المتمثل في الجمعيات السياسية وغيره، فقد دخلت البلاد في مرحلة جديدة تميزت بإنشاء الجمعيات السياسية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى حراك مجتمعي نشط واندفاع للمشاركة في الأمور العامة.
نستطيع أن تقول إن الميثاق أوجد حالة من الانفتاح ليتمتع المواطن بحقوقه وما كفله له الدستور من حريات.
تقدم
كيف كان صدى حضور المرأة لأول مرة في مواقع صنع القرار السياسي من خلال المشاركة في اللجنة العليا للميثاق وفي مجلس الشورى وفي المناصب الوزارية والحكومية؟
- يقال دائماً “إنك إذا أردت قياس تقدم الأمم فانظر إلى تقدم المرأة فيها”، لقد نص الميثاق والدستور على المساواة التامة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، ولم تكن المرأة البحرينية غائبة عن المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي رغم حرمانها من حقوقها السياسية في تجربة 1973 الأمر الذي أضفى ظلالاً من خيبة الأمل، إلا أنها لم تثنَ عن انخراطها في الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي من خلال نشاطها في المجال الطلابي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، ولا ننسى مشاركتها في التصويت في الانتخابات البلدية عام 1923، إلا أنها حرمت من حقوقها السياسية بسبب التفسير الخاطئ، ويمكن أن نقول المقصود لكلمة المواطن حيث أقصاها البرلمان الذي هو أحد أعمدة الديمقراطية بحجة أن كلمة مواطن تنطبق على الرجال فقط، الأمر الذي دفعنا كنساء أثناء مشاركتنا في لجنة الميثاق للإصرار على وضع عبارة (نساء ورجالاً) بعد كلمة مواطن كي لا يتكرر ما حدث في عام 1973 وتحرم المرأة مرة أخرى من حقوقها السياسية الأمر الذي من شأنه أن يخلق لنا ديمقراطية عرجاء، حيث هذا الاقتراح لم يقابل بالرفض بل بالاستغراب لأن النخبة المثقفة المتمثلة في أعضاء اللجنة كانت تعي تماماً معنى كلمة مواطن ولكنهم في النهاية تفهموا الأمر وأيدوه، وكان المغفور له سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة يعطي للمرأة مساحة واسعة ويحثنا على إبداء الرأي والمشاركة. وقد لعبت المرأة دوراً لا يستهان به في أعمال اللجنة.
فتعيين المرأة في أعمال اللجنة لم يكن أمراً إضافياً أو تجميلياً وإنما جاء انعكاساً لرغبة جادة من قبل جلالة الملك في وضعها في قلب الحدث لتقوم بالمشاركة في رسم ملامح دورها المستقبلي المأمول.
وخلال السنوات التي أعقبت الميثاق شهدنا تحركاً ديناميكيا مثل نقلة نوعية في نشاط المرأة ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
أما من ناحية المشاركة السياسية فلم تكن الحياة السياسية بهذا الزخم الذي شهدته البلاد بعد الميثاق باستثناء تجربة 73 قصيرة الأمد والتي استبعدت المرأة منها.
هنا يتأكد لنا قوة الدور الذي يمكن أن تلعبه الإرادة السياسية في تحريك المياه الراكدة، وهنا أذكر مقولة لجلالة الملك في أحد اجتماعاتنا مع جلالته، حيث قال لا تحسبوا أن ما حصلت عليه المرأة من حقوق هو منحة وإنما هو استحقاق، هذه الإرادة تعكس الثقة بقدرات المرأة واستحقاقها لكل ما حصلت عليه من حقوق، حيث فتح جلالة الملك المجال أمامها لتخوض مختلف مناحي الحياة بما فيها المجال السياسي.
وفي حين خذلت صناديق الاقتراع المرأة، فإن جلالة الملك أنصفها وشرعت أمامها الأبواب وكأنما كان هناك صندوق مغلق تم فتحه لتنطلق منه طاقات كامنة تميزت بالجرأة والقدرة والفهم العميق لدورها، وهذه المشاركة تمثلت في تعيينات في مجلس الشورى وكذلك في المناصب الحكومية، فضلاً عن المشاركة في المؤسسات ذات الدور الفاعل كغرفة التجارة والصناعة والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية وغيرها، وفي كل المراكز القيادية التي تولتها المرأة تميزت بنشاطها وحيويتها وقدرتها على تحمل المسؤولية، وفي مجلس الشورى لعبت المرأة دوراً مشهوداً في علاقة متميزة مع الزملاء اتسمت بالتعاون والاحترام والمشاركة الجادة والفاعلة.
وقد جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي التنموي لجلالة الملك وانعكاساً للنصوص الداعية للمساواة والتي كان لا بد من إيجاد آلية لتحويلها من نصوص إلى واقع ملموس، وقد أعطت رئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم للمجلس أهمية كبيرة ومكانة متميزة في المجتمع إذ أصبح المحرك لتحويل نصوص الميثاق والدستور المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص إلى ممارسة على أرض الواقع بتعاون وثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وهنا يمكن أن نقول إن الكفاءة أصبحت هي المعيار المهم للتقييم وأصبح ينظر إلى المرأة ليس كامرأة فحسب بل كإنسانة ومواطنة، ولا شك أن هذه المعايير ساهمت إلى حد كبير في إقبال المرأة على المشاركة في الحياة العامة وأدت إلى ما نشهده اليوم من حراك متسارع للمرأة وتواجد على كافة المستويات وأصبح المجلس بعد هذه السنوات بيت خبرة ومثالاً يحتذى في كونه تعبيراً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات في الحراك المجتمعي مرة أخرى، هذه التجربة تثبت لنا أهمية الإرادة السياسية في نهوض وتقدم المرأة، ونستطيع اليوم أن نقول إن البحرين تشهد نقلة نوعية تضعها في مقدمة الدول التي تحظى المرأة فيها بالحقوق وتكافؤ الفرص والعدالة.
الحيادية
كيف تقيمون تجربتكم من خلال شغل عدة مواقع في الحكومة والسلطة التشريعية، إضافة إلى عملكم كسفيرة للمملكة؟
- لا أدري إذا كان من المناسب أن أقيم تجربتي بشيء من الحيادية، ولكنني أعتقد أن التنوع الذي امتازت به مسيرتي العملية كان نعمة أشكر الله عليها، انطلقت بداية من الحقل الإعلامي خارج البحرين وداخلها وأعتبر هذه المرحلة مدرستي الأولى في الحياة والتي فتحت لي أبواب الإبداع والنشاط الثقافي حيث زاوجت بين الإعلام المسموع والمرئي والصحافة، وكنت أكتب في جريدة الأضواء الأسبوعية، وانتقلت بعدها للعمل الاجتماعي حين توليت مسؤولية إدارة الطفولة وهنا أيضاً وبالتعاون مع فريق العمل والتعاون مع المنظمات المعنية بالطفولة عملنا على وضع بصمات جعلت من الطفولة مسألة جديرة بالاهتمام وهي مرحلة اتسمت بكثير من الإنجاز الذي أعتز به، ولكن هذه المرحلة وما بعدها أخذتني بعيداً عن مجال الإبداع والكتابة وهو أمر يؤسفني حتى الآن، بعد هذه الفترة جاءت مرحلة مجلس الشورى حيث تشرفت بتعييني من قبل جلالة الملك ضمن أول فوج من النساء يدخلن المجلس.
العمل السياسي ليس جديداً علي فقد نشأت في بيئة سياسية وثقافية بامتياز تشربت منها المبادئ التي كونت شخصيتي واهتماماتي السياسية والثقافية، وفي مجلس الشورى واتتني الفرصة لأضع قناعاتي على أرض الواقع عن طريق التشريع وأيضاً عن طريق النقاش والحوار، وتجربة الشورى من تجاربي الحياتية المهمة استطعت من خلالها أن أساهم مع الزميلات والزملاء في صياغة منظومة تشريعية ما زالت تتطور وفقاً للاحتياجات والمستجدات، كانت البداية دقيقة وحرجة لأن العيون كانت ترقبنا بحذر لتحكم علينا لكننا لم نسع لتكوين كتلة نسائية وإنما عملنا ضمن الفريق المشترك مع زملائنا ولقينا منهم كل دعم ومساندة واحترام، وكنا واعيات لحقيقة أن المرأة عندما ترتكب خطأ فهذا يفسر كونها امرأة فأردنا أن نغير هذا المفهوم بالعمل الجاد والتفاني.
وتعييني كسفيرة من قبل جلالة الملك كان تشريفاً أعتز به ولم يبعث في نفسي قلقاً لأنني تعودت على التعاون مع المنظمات والمؤسسات في الداخل والخارج وكانت لي مشاركاتي الخارجية في مختلف مراحل عملي ولا سيما مشاركاتي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والتي تعودت منها على التعامل بدبلوماسية مع الآخرين، فكأنما جاء عملي الدبلوماسي كسفيرة بمثابة امتداد لخبرتي السابقة، وكانت تجربة ثرية ومليئة بالتحديات أتاحت لي أن أخدم بلدي من موقع آخر مختلف وأواجه التحديات التي تكتنف العمل الدبلوماسي في الخارج وهي مرحلة أضافت لي الكثير وهي موضع اعتزاز وتقدير كبيرين.
الكلمة الأخيرة
الكلمة الأخيرة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني
- إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية الفاصلة أستطيع القول إن الميثاق يمثل تجربة متميزة للعمل الديمقراطي وهو لم ينطلق من أرض بور فقد كان المجتمع يتسم بالوعي وجاهزا للتغيير وهو الأمر الذي يفسر خروج شعب البحرين للتصويت بنعم للميثاق بنسبة غير مسبوقة بلغت 98.4 %.
