هدف الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية إلى فرض ضريبة وقدرها (2%) على المبالغ التي تحول لخارج مملكة البحرين حيث بلغ حجم التحويلات الاجنبية لخارج المملكة العام الماضي مليار و200 دينار.

وقدم المقترح كل من النائب زينب عبدالأمير والنائب خالد بوعنق.

وذكروا " جاءت المادة الأولى منه لتحدد المكلف بأداء هذه الضريبة وهو الأجنبي حال قيامه بتحويل مبلغ نقدي إلى خارج المملكة، كما حددت ذات المادة نسبة الضريبة وقدرها 2% على المبلغ المحول، فيما جاءت المادة الثانية محددة لآلية تحصيل الضريبة حيث يقوم المكلف بدفعها لدى المؤسسة المالية أثناء قيامه بعملية التحويل، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات لتحصيل هذه الضريبة من هذه المؤسسات".

وتابعوا "جاءت المادة الثالثة بتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وأخيراً جاءت المادة الرابعة تنفيذية تنص على الجهات المنوط به تنفيذ أحكام هذا القانون".

وأشاروا إلى أن المقترح يأتي نظراً لمحدودية دخل مملكة البحرين، حيث أن معظم هذا الدخل يأتي من الإيرادات النفطية، الأمر الذي يستدعي إيجاد الحلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على هذه الإيرادات، ورفد الدخل القومي للمملكة بإيرادات أخرى مستحدثة، فتعتبر بذلك هذه الضريبة من أبرز الحلول لتنويع مصادر الدخل للمملكة.

ولفتوا إلى أن المقترح يهدف لتشجيع الأجانب المقيمين في مملكة البحرين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي لا شك أنه سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية على "تفرض على الأجانب ضريبة بنسبة قدرها (2%) على المبالغ النقدية التي تحول إلى خارج حدود مملكة البحرين"

ونصت المادة الثانية على " يتم أداء الضريبة أثناء عملية التحويل لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل هذه الضريبة من هذه المؤسسات".

وجاء في المادة الثالثة "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

ونصت المادة الرابعة " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ".