خلق‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬وتحفيزية‭ ‬لبعض‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬“الغرفة”

حاليًّا‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬لجهاز‭ ‬تسوية‭ ‬وحل‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬

‭ ‬“الغرفة”‭ ‬صوت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشارع‭ ‬التجاري

“الغرفة”‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬والتعليمية‭ ‬إقليميًّا‭ ‬

‭ ‬وجود‭ ‬22‭ ‬هدفًا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية

 كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، باسم الساعي، عن أن “الغرفة” بصدد إطلاق جهاز ومركز معني بتسوية وحل المنازعات بمساعدة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للنظر في المنازعات بمبالغ دون 500 ألف دينار.
 وأوضح الساعي أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعمل على رفع مساهمة السياحة العلاجية إقليميًّا، خصوصًا أن مملكة البحرين لديها كفاءات بحرينية وكفاءات طبية كثيرة، كما تعمل على رفع مساهمة السياحة التعليمية إقليميًا كذلك.
وركزت حلقة برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” على أبرز القضايا الاقتصادية التي تهم الشارع التجاري.
وعن آخر تفاصيل تأسيس مركز لتسوية وحل المنازعات التجارية في الغرفة وأهدافه، أوضح الساعي - الذي يرأس مركز تسوية المنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين - أنه تتم حاليًّا مرحلة تكوين جهاز لتسوية وحل المنازعات، وأحد أهداف الغرفة هو حل النزاعات الموجودة وإيجاد تسوية بين الأطراف التي لديها اختلاف من أجل تطوير العملية، خصوصًا أن اللجوء إلى المحاكم يستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى أعوام والذي من الممكن أن يؤثر على الطرفين، وعوضًا عن اللجوء إلى بديل للتقاضي فإنه يكون هنالك جهاز معني بالقيام بالتسوية والتوافق في حل المنازعات بين الطرفين المختصمين، مؤكدًا أهمية وجود جهاز معني بالتسوية والتوافق في حل المنازعات بين الطرفين المختصمين نظرًا لوجود ضغط عالٍ على الجهاز القضائي من ناحية عدد القضايا المنظورة.
وأكد الساعي أن وجود جهة للنظر في تسوية وحل المنازعات سيكون أمرًا محفّزًا للبيئة الاقتصادية الموجودة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى وجود غرفة البحرين لتسوية المنازعات والتي تنظر في منازعات على مبالغ نصف مليون دينار وأعلى من ذلك، أما المنازعات الصغيرة فإن ليس هنالك جهاز معني بحلها، لافتًا إلى أن غالبية المنازعات تكون على المبالغ الصغيرة والتي تكون أقل من نصف مليون دينار، والتي قد تكون 200 ألف أو 60 ألفًا أو 80 ألفًا أو 300 ألف دينار، والمركز الجديد للغرفة سيكون معنيًّا بهذه المنازعات ذات المبالغ الصغيرة.
 وأوضح الساعي أن الغرفة درست جميع الأنظمة والقوانين القائمة حاليذًا، وقرّرت تبني نظام عالمي متبع ومعروف عالميًّا وستكون مرجعيته عالمية، ولم تخترعها الغرفة، كما تم النظر في الرسوم بحيث تكون محفزة ومشجعة وليست عالية من أجل المساهمة في أن لا تكون عبئًا.
وأشار إلى حرص الغرفة على تدريب وتأهيل طاقم حل المنازعات وأن يكون ذا مستوى عالٍ من الكفاءة للاستماع إليها وحلها إضافة إلى وجود خبراء في حل المنازعات، مؤكدًا وجود الحاجة لمركز معلومات للخبراء في مجالات مختلفة من أجل النظر في بعض المنازعات بكفاءة عالية وتقييم مستمر عليهم من ناحية النزاهة والخبرة والكفاءة بأعلى معيار.
 وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على لوائح مركز الخبراء بعد رفعها إليه، والغرفة حاليًّا بمرحلة رفع لوائح مركز الخبراء إلى الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نظرًا لكون الوزارة طرفًا مهمًّا بأن يكون لديه إلمام كامل بغرفة حل وتسوية المنازعات التي الغرفة بصدد إطلاقها، حيث عقد لقاء مع وزير العدل الذي رحّب بتوجّه الغرفة وأعطى تعليماته بأن تقوم الوزارة بدورها في مساعدة تنظيم ورش عمل وتدريب للخبراء الذين سيقومون بإدارة المنازعات.
وأضاف أن الغرفة حاليًّا تنتظر الرد النهائي من الوزارة لانطلاق مركز الغرفة لحل وتسوية المنازعات.
تحفيز الاقتصاد
وعن توجّه الغرفة لتنفيذ مبادرات وطنية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، أوضح الساعي أن ذلك جزء مهم من عمل الغرفة اليوم، إلا أنها ليس لديها سلطة من ناحية سن القوانين، ولكن الغرفة تعتبر صوت القطاع الخاص والشارع التجاري، وتعمل على حل بعض العقبات وخلق مناخ اقتصادي يحفّز على النمو في استقطاب الشركات والاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية مشجعة وهذه واحدة من أهداف بيت التجار، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على عدة ملفات من أجل تحفيز المناخ الاقتصادي ولحل بعض العقبات الموجودة والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان للغرفة دور كبير في الفترة الماضية في طريقة عملها مع بعض الملفات بطريقة عملية ومدروسة والعمل على التركيز في المواضيع وإعداد دراسات كاملة واستبيانات ومسح للمعلومات والبيانات، وتكون جميعها مبنية على البيانات الموجودة لدى الغرفة، وبناء عليها يتم رفع تقرير الغرفة ودراسته بناء على موضوع معين لمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره برفعه للجهات المعنية، مؤكدًا استمرار الغرفة بالمضي قدمًا في تنفيذ عملها بوتيرة أسرع، لوجود 22 هدفًا لمجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة.
وأضاف أن أحد أهداف الغرفة الـ 22 هو خلق فرص استثمارية وخلق فرص تحفز بعض القطاعات مثل قطاع التعليم وخلق مكون كامل في مملكة البحرين من الجهات التعليمية الخاصة التي باستطاعتها استقطاب الطلاب من دول المنطقة وإقليميًّا لأنها تعتبر من السياحة التعليمية وتعتبر واحدة من أهم القطاعات التي باستطاعتها جذب الطلاب من الدول المجاورة، وفي نفس الوقت هؤلاء الطلاب يساهمون في الإنفاق في الاقتصاد المحلي واستخدام الخدمات الموجودة، وهذا أمر مهم جدًّا.
وأشار الساعي إلى موضوع السياحة العلاجية خصوصًا أن مملكة البحرين لديها كفاءات بحرينية وكفاءات طبية كثيرة، إذ تعمل الغرفة على رفع مساهمتها إقليميًّا في جذب أشخاص من الدول المجاورة الراغبين في الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة في المملكة، وهذه جميعها أمور تسعى الغرفة لتنفيذها إضافة إلى نقاط أخرى، وهنالك أمور أخرى يتم العمل عليها، وخلال الأشهر المقبلة سيتم العمل على مواضيع متعددة.