أعلنت محاكم دبي عن إطلاق خدمة «الزواج المدني لغير المسلمين»، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير المسلمين، من خلال تطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، وفق اشتراطات معينة، تشمل إثبات الحالة الاجتماعية، وألا تقل سن طرفي الزواج عن 21 سنة، بما يتماشى مع التطور الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني ينظم مسائل الأسرة لغير المسلمين.

وأكد رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي، القاضي خالد الحوسني، أن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه، ويسمح لغير المسلمين بالزواج على الطريقة المدنية، لافتاً إلى أن هناك شروطاً رئيسة لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، أولها أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين. وألا يقلّ عمرهما عن 21 سنة. وأن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي. وأن يثبتا الحالة الاجتماعية وكونهما عازبين، كما يتوجب الحضور الشخصي، أو حضور من ينوب عنهما، أو أيهما، بموجب وكالة رسمية خاصة، مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات صاحب العلاقة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون المستندات إلكترونية بصيغة «بي دي إف»، وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل الإماراتية، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من الجهات الرسمية، ووزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات هناك، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، قال الحوسني إنه يعتمد في توزيع الأنصبة للمتوفى غير المسلم، ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، وفق المسار الإلكتروني المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين، أما بشأن دعاوى أحوال النفس، فإنه يصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة على هذا الطلب.

وأوضح أنه يتم طلب الخدمة إلكترونياً من خلال المراكز المعتمدة، ومنها مراكز تقديم الخدمات الحكومية، ومركز خدمات محاكم دبي في كل من «اليلايس»، «وافي مول»، ومرور البرشاء.