قال سعادة النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب وعضو هيئة المكتب في المجلس السابق، عن ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اقرار مكتب المجلس بمنح الامين العام علاوة مقدارها 750 دينار ومنح الأمناء العامين المساعدين ومنح المديرين علاوة مقدارها 500 دينار بأنه كلام عار عن الصحة.

وأضاف أن الصحيح هو أن مكتب المجلس السابق لم يرفض منح العلاوة وإنما قد طلب قرار مكتب مجلس الشورى وقرار مجلس الوزراء، وقد انتهت مدة المجلس أثناء إعادة عرض الموضوع على تلك الهيئة، وبعد أن انعقدت هيئة مكتب المجلس الحالي تم عرض الطلب.

مشيرا إلى أن مكتب المجلس الحالي قد قرر منح علاوة مقدارها 300 دينار لـ 6 مدراء فقط لم تشملهم العلاوة التي تم ضمها إلى رواتب المديرين الذين سبقوهم، وهي علاوة أقل من العلاوة التي قرارها مجلس الوزراء ومجلس الشورى في منح المديرين علاوة قدرها 500 دينار.

وأشار إلى أن المجلس لم يحصل على أي ملاحظات خلال الأربع سنوات الماضية من ديوان الرقابة المالية والادارية وإن ذلك على شيء فإنما يدل على كفاءة الأمين العام وكفاءة الطاقم الإداري الذي يديره، وأنه على ثقة بأن المجلس بتوجيهات معالي الرئيس أحمد بن سلمان المسلم سوف يواصل على هذا النهج، متمنيًا من الرأي العام استقاء المعلومات من مصادرها وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة.