كشف النقيب محمد الهاجري من قسم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية عن واقعة رشوة جرت بين موظف قسم التفتيش في السجلات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وبين أحد التجار.

وأشار الهاجري في تفاصيل الواقعة إلى أن التاجر توجه للوزارة بقصد الاستفسار عن مخالفة تجارية قيدت ضده بقيمة 500 دينار، وبادر الموظف بإرشاد التاجر نحو أحد مخلصين المعاملات (قريبه) لمساعدته، وبعد التواصل والتفاهم  قام التاجر بدفع مبلغ وقدره 200 دينار للمخلص بقصد الرشوة وبديلا عن المخالفة، وقد تقسم المبلغ مناصفة بين المخلص والموظف.

وأوضح الهاجري أن الإدارة قامت بمراقبة وتعقب المكالمات بين الطرفين وتمت إدانتهم بالجرم المشهود وإحالتهم للقضاء الذي حكم عليهم بالسجن 7 سنوات وغرامة تقدر بحوالي 950 دينار بحريني.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مجلس بلدي الجنوبية تحت عنوان جرائم الفساد والجرائم الإلكترونية حضرها ممثل جرائم الفساد النقيب محمد الهاجري وأسامة الصلاح ممثلا عن الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، كما حضرها رئيس وأعضاء المجلس البلدي وموظفين البلدية، وبعض المهتمين.