تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 1971، وانعقدت خلال الأيام الماضية النسخة 53 من هذا المنتدى في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة ما بين 16 و20 يناير الجاري، تحت شعار “التعاون في عالم مجزأ”. وتم انعقاد المنتدى بحضور عدد من الشخصيات البارزة من متخذي القرار السياسي والاقتصادي وريادة الأعمال حول العالم، وبلغ عددهم أكثر من 2700 مسؤول من نحو 130 دولة، مع غياب الوفد الروسي هذا العام.
وعلى نهج السنوات الماضية، توجد عدة مواضيع وقضايا مهمة حالية تناولها المنتدى هذا العام، ومنها التحديات الاقتصادية الراهنة في ظل التضخم العالمي والبحث عن حلول لها، والحرب في أوكرانيا، وكذلك مكافحة تغير المناخ وتسريع الطاقة النظيفة، ودور المرأة في نهضة الاقتصاد، وغيرها من القضايا الدولية المهمة الأخرى.
وتهدف المشاركة الخليجية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن ضمنها مشاركات وفد المملكة العربية السعودية ووفد مملكة البحرين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات الأعمال، ومنها القطاع التجاري والسياحي والصناعي والتقني وغيرها من القطاعات الرئيسية، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي غير النفطي وخلق الآلاف من الفرص الوظيفية، ومن ثم دعم الاقتصاد المستدام.
ومن أهداف المشاركة الخليجية كذلك التعاون الدولي وبناء الشراكات للعمل معاً في مواجهة التحديات الدولية المشتركة اقتصادياً وسياسياً، والمساهمة بدور قيادي وفعال في بناء عالم غير مجزأ يسوده التعاون من أجل الحياة الأفضل للجميع.
ومن خلال جلسات المنتدى، شارك وفدا المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كذلك بقصص نجاح وإنجازات خليجية اقتصادية رغم التحديات الدولية الجيوسياسية والاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد تداعيات الأوبئة والحروب، وتأثر سلاسل الإمدادات والغذاء والوقود، وذلك نتيجة لتنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية بهما، وكذلك العمل المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
يذكر أن معدلات التضخم في الخليج منخفضة إلى حد كبير مقارنة بنسب التضخم العالمي والتي بلغت ما يزيد عن 9 %، في وجود طموحات دولية لانخفاض نسبة التضخم العالمي إلى نحو 4.7 % بنهاية العام 2023. وبينما يعاني العالم من نسبة التضخم العالمي، فقد تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية إلى 2.9 % في شهر نوفمبر 2022، كما استقرت نسبة التضخم في مملكة البحرين عند 3.2 % في العام 2022، مع توقعات بانخفاض النسبة في البحرين إلى نحو 2.5 % في العام 2023.
ومن جهة اقتصادية أخرى، بلغ الفائض في الميزانية العامة في البحرين ما يقارب من 33 مليون دينار بحريني خلال النصف السنوي الأول من العام 2022، كما بلغ فائض الميزانية العامة في السعودية للعام المالي 2023 نحو 16 مليار ريال. 
يذكر أن السعودية، ومنذ انطلاق رؤية 2030، استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات الاستثنائية في جميع القطاعات في سنوات قليلة، وعلى سبيل المثال، في القطاع التقني، حيث حصلت المملكة على المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للعام 2022، وكذلك المرتبة الثانية في مؤشر الامن السيبراني، وغيرها من الإنجازات الدولية الأخرى.
* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية