عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة ، اجتماعها العادي السادس في دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، حيث تم مناقشة الحساب الختامي الموحد وتقرير أداء تنفيذ الميزانية.

وصرح سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت تحليل البيانات المالية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 2020 ، كما تم استعراض دراسة مقارنة بشأن التقارير النهائية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الموحد للدولة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 2018 - 2020م.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تمت مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ، وقد قررت اللجنة الاجتماع بالجهات الحكومية ذات العلاقة الاسبوع المقبل.

وبعدها استعرضت اللجنة على الاحالة الواردة اليها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ م، منوها سعادة النائب محمد الأحمد أن اللجنة بدأت بوضع الية عمل محددة لمناقشة واستعراض التقرير و العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المشتركة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة قبل رفع التقرير النهائي.

وأضاف ان اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإعداد تقرير تفصيلي متكامل حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ،  وبحيث يتضمن رؤية مستقبلية وتوصيات من شأنها الحفاظ على المال العام ، وتطبيق القانون على المتجاوزين ، والحرص على عدم تكرار الأخطاء في إدارة أموال الدولة.