تعقيباً على ما نشرته صحيفة البلاد بصفحة رسائل في عدد يوم السبت الماضي حول ملاحظة مواطن منتفع بوحدة سكنية، تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حرصها على ‎توفير السكن المناسب للمواطنين المستحقين للوحدات السكنية والتي تشمل جميع الخدمات الأساسية كتسليك الكهرباء والأجهزة الأساسية الأخرى، وتمنح المواطن الضمانات اللازمة فور تسلمه للوحدة السكنية.
وتود الوزارة أن توضّح بأنه قد تم التواصل مع المستفيد من الوحدة السكنية في يوم 14  يناير 2023م، وأخذ موعد معه في 15 يناير 2023م للمعاينة الفورية، وبالرجوع إلى المستندات الرسمية بالوزارة تبين أنه قد تسلّم وحدته بتاريخ 8  سبتمبر 2018م، وقام بمعاينة الوحدة معاينة كاملة بحضور مختص من الوزارة ووقّع على استمارة المعاينة وصلاحية الوحدة للسكن المباشر دون أي ملاحظات منه.
ولم يتقدم المنتفع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم بأي بلاغ رسمي يثبت عدم وجود أسلاك الكهرباء وتوصيلاتها في المنزل، وبحسب المستندات فقد تم تركيب عداد الوحدة السكنية المذكورة بتاريخ 22 يوليو 2018 وقام المنتفع بتوصيل الكهرباء إلى وحدته السكنية بتاريخ 17  أكتوبر  2018، وقانونياً لا يتم تركيب العداد الرئيسي للوحدة السكنية من غير توصيلات الأسلاك ومفاتيح الكهرباء، لذا فإن شكوى المنتفع غير صحيحة.
كما تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه فور تسليم المواطنين لوحداتهم السكنية يتم تقديم شرحاً وافياً بالضمانات الرئيسية والتي تشمل 6 أشهر ضمان شامل على الوحدة السكنية و 10 سنوات ضمان على عوازل المياه، و5 سنوات ضمان على سخانات المياه.
أما بشأن طلب تعديل مبلغ قسط الوحدة السكنية من خلال إجراء تعديلات على العقد المبرم منذ عام 2018، فإن الوزارة تفيد بأن القسط ثابت في العقد المبرم، ولكن يتم خفضه إلى 25٪؜ من دخل رب الأسرة مراعاة للمستوى المعيشي للأسرة، مشيرة إلى أن جميع المنتفعين على علم ودراية تامه بهذه الإجراءات، حيث يتم تعريفهم بالنظام المالي والقانوني لدى استلام خدمتهم الإسكانية.
وتشير الوزارة إلى أن القيام بتقليل مبلغ القسط الشهري وإجراء التعديل على العقود يعد مخالفة للأنظمة والقوانين، ويمكن مراجعة بنود نظام الإسكان أو الاستفسار من الشئون القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول مثل هذه الإجراءات.
وتنوّه الوزارة إلى أنه يمكن للمنتفعين ممن لديهم ظروف خاصة، التقدم بطلب تأجيل الأقساط الشهرية لمدة لا تتجاوز سنتين أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
1-    فقدان المنتفع لوظيفته أو عمله.
2-    مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو أحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط الشهرية.
3-    تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك.
4-    انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية.
5-    أية ظروف أخرى تستدعي التأجيل أو التخفيض بعد دراستها من قبل المختصين.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيض على كامل المبلغ المستحق على المنتفع.
وتؤكد الوزارة على المنتفعين بعدم التردد في التواصل عبر الخط الساخن 80008001 في حال رغبتهم بالاستفسار أو تقديم البلاغات عن أي خلل في الوحدة السكنية بما فيها أنابيب المياه والمجاري والأبواب والنوافذ والمعدات الكهربائية كالمراوح والمصابيح ومضخات الماء إلخ، أو عبر رفع الملاحظات بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).