لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 63 قرار تنفيذ عيني تتعلق بمطالبات طرد من الأملاك وإخلائها، وذلك بالرغم من مضي فترات على صدور تلك القرارات وصلت في بعض الحالات إلى حوالي ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أنه لا توجد لدى الوزارة آلية تتيح لها التأكد من مدى كفاية أموال المنفذ ضده المحجوزة لسداد المبالغ المستحقة عليه، وذلك لكي يتسنى لها في حال عدم كفايتها التأشير على سجله الائتماني والتعميم على أمواله وأملاكه، وذلك بعد الحصول على موافقة قاضي التنفيذ.

وذكر التقرير أن الإدارة استلمت منذ دخول قانون التنفيذ حيز التنفيذ في 17 مارس 2022 وحتى مايو 2022 العديد من الطلبات من المنفذ لهم للتأشير على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم، وصدور 2,933 قراراً من محاكم التنفيذ بالموافقة على تلك الطلبات، إلا أن الإدارة لم تقم بتنفيذ أي من تلك القرارات.

رد الوزارة

وبينت الوزارة أنه بناءً على قانون التنفيذ الجديد فقد أسندت مُهمة التنفيذ العيني بالكامل للمنفذ الخاص وذلك تحت رقابة قاضي محكمة التنفيذ وإشراف الإدارة. أما بالنسبة للملفات القائمة قبل سريان القانون الجديد فجاري العمل على وضع آلية إجرائية للتعامل معها.

وأشارت إلى أن المعيار المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بحق المنفذ ضده هو السداد الكامل للدين أو تقديم تسوية نهائية وذلك قبل بدء تفعيل الإجراءات التلقائية أو أثناء السير في تلك الإجراءات، وإلا فإن المنفذ ضده يلتزم بتقديم إفصاح شامل عمّا يملكه من أموال في حدود مبلغ المطالبة، ومن خلال هذا الإفصاح يجوز للقاضي التنفيذ على الأموال المبينة في استمارة الإفصاح أو من خلال إرشاد المنفذ له عن أموال المنفذ ضده، وللمنفذ ضده تقديم طلب قصـر الحجز على أحد أمواله أو بعضها إذا كانت كافية لسداد مبلغ المطالبة.

ولفتت إلى أن لدى الوزارة آلية معتمدة فيما يتعلق بمتابعة طلبات التنفيذ وذلك ضمن الإجراءات العدلية ولها مدد قانونية. ولتطوير الإجراءات المتعلقة بمتابعة ملفات التنفيذ، فالوزارة تعمل على تفعيل نظام الكتروني جديد بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي يختص بالتعميم على الأموال البنكية وخصمها وتحويلها مباشرة للمنفذ لهم.