أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الخميس أنّه عيّن مدّعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً.

وقال الوزير في تصريح مقتضب "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل بشأن الوثائق التي عثر عليها بمنزل بايدن. وأضافت أن الرئيس لم يكن يعلم بأمر الوثائق، ولا بمضمونها.

وفي وقت سابق، أكد بايدن، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

وقال بايدن لصحافيين "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل.

يأتي هذا بينما أعلن البيت الأبيض اليوم أنه عثر على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وكان قد عثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتباً، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في إساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق سرية.

قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، اليوم إنه بعد أن عثر محامو الرئيس الشخصيون على الوثائق الأولية، قاموا بفحص مواقع أخرى ربما تم شحن سجلات إليها بعد مغادرة بايدن منصبه كنائب للرئيس عام 2017.

وأشار ساوبر إلى أنه تم العثور على "عدد صغير" من الوثائق التي تحمل خاتما سريا في منطقة للتخزين في مرآب منزل بايدن في ويلمنغتون، مع وجود وثيقة واحد في غرفة مجاورة.

وأوضح ساوبر أن وزارة العدل "أُبلغت على الفور" بعد العثور على الوثائق، وأن محامي الوزارة احتفظوا بالوثائق.

تعليقاً على الموضوع، دعا رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية.