عقدت اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة اجتماعها الثالث المشترك مع الفريق الحكومي، حيث شهد الاجتماع توافق حكومي نيابي على التعديلات التي تقدم بها السادة النواب، والتوافق على إضافة أولوية ومحور رئيسي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب الوصول لصياغات توافقية لأولويات ومحاور برنامج الحكومة.

هذا وقد رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، فيما رأس الفريق الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، فيما حضر من جانب مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة.

وأكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ان ما تحقق من توافق مشترك على إضافة أولوية ومحور رئيسي ضمن برنامج الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب السعي المشترك للوصول لصياغات توافقية في العديد من المحاور، يؤكد حرص مجلس النواب والحكومة الموقرة على السعي المتواصل في خدمة المواطنين وتلبية الاحتياجات وتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية المنشودة تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب السامي.

واشاد معاليه بجهود صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تعزيز التعاون المشترك، والعمل والانجاز لصالح الوطن والمواطنين، وفق منهجية وطنية جامعة، وممارسات ديمقراطية، ورؤية حضارية تواكب التحديات والتطورات وتدعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في مواصلة تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي، والجهود الحثيثة في تطوير العمل الحكومي.

واعرب معاليه عن بالغ التقدير للفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، للتجاوب والمرونة والتوافق حول دراسة برنامج الحكومة، مما يؤكد حرص الجميع على أن المواطن البحريني سيظل دائما هو محور التنمية وركيزة العمل الوطني، من اجل خلق كافة الفرص، وتسخير جميع الامكانيات، لخير ومستقبل مملكة البحرين ويمثل استجابة لما أكدته مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

واوضح معاليه أن اللجنة النيابية طلبت مزيد من الوقت لتقوم بدراسة ردود الحكومة على مرئياتها وتساؤلاتها التي تتضمن ملاحظات ومقترحات السادة النواب، وحتى يتم الوصول الى التوافقات المأمولة والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر وتنسيقٍ بنّاء يصب في صالح الوطن والمواطن ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ولفت معاليه أن مصلحة المواطن تأتي دوماً في المقام الأول وإليه توجه كافة الجهود عند تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية والمبادرات باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، مؤكدًا حرص الحكومة التام على تعزيز مسارات التنسيق المشترك مع السلطة التشريعية ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام.

وأعرب معاليه عن الشكر لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود تصب في تحقيق التطلعات المشتركة وتصب في دعم المساعي مستمرة لدعم مختلف أوجه التنمية وتحقيق مصلحة المواطنين في مختلف المحطات لمواصلة الإنجاز وتحقيق المزيد من الأهداف المنشودة لصالح نهضة ونماء مملكة البحرين.