حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن رجل خمسيني من جنسية عربية لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار، وسجن المتهمة الثانية من جنسية عربية لمدة 5 سنوات وتغريمها 2000 دينار، وإلزامهما متضامنين بإرجاع المجني عليها إلى بلادها.
وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود بلاغ من أحد الأفراد يفيد بوجود فتاة أجنبية محتجزة من قبل شخص، وعليه توجهت الشرطة إلى مكان احتجاز الفتاة الضحية التي تم إخراجها، وتم ضبط المتهم الأول الذي أوهم المجني عليها بالعمل في المملكة، وعند وصولها إلى المملكة تفاجأت بالعمل في مجال الدعارة.
وكانت المتهمة الثانية تعاون المتهم الأول في عمله عبر جمع الأموال حصيلة أعمال الدعارة والتي تم ضبطها في وقت لاحق.
وكان المتهمان يتكسبان من وراء عمل المجني عليها في مجال الدعارة عن طريق إجبارها بمختلف طرق الإكراه المادي والمعنوي.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات، كما استجوبت المتهمين وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها في مركز الإيواء التابع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، كما أمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة واستمعت إلى أقوال مجرياتها التي أكدت صحة الواقعة والتهم المنسوبة للمتهمين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهما عقوبة السجن والغرامة.