يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلا تشريعيا بقانون إنشاء المحكمة الدستورية.

ومن أبرز ما ينص عليه التشريع جواز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة.

أما عن  مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون فأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن المحكمة الدستورية تعتبر الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه.

وأضافت: الشرط السابق المقتضي لمضي مدة العشر سنوات للعضوية بالمحكمة ومن ثَمَّ الاستبدال بآخر يُسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها.