الاستبدال يُسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات

تشريع لتجديد عضوية القاضي الدستوري

منال الشيخ

يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلا تشريعيا بقانون إنشاء المحكمة الدستورية.

ومن أبرز ما ينص عليه التشريع جواز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة.

أما عن مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون فأفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن المحكمة الدستورية تعتبر الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه.

وأضافت: الشرط السابق المقتضي لمضي مدة العشر سنوات للعضوية بالمحكمة ومن ثَمَّ الاستبدال بآخر يُسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.