قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 بالمئة في المتوسط، وذلك في العام المالي 2023 – 2024.

وأضاف الوزير في بيان، السبت، أن الحكومة تعمل على وضع معدلات العجز والدين في "مسار نزولي"، لافتًا إلى أن المالية تستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5 بالمئة على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية عام 2027.

وقال معيط إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين في مصر بقدر الإمكان.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق منتصف ديسمبر الجاري، على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وقال إنها ستحفز تمويلا إضافيا يبلغ حوالي 14 مليار دولار.

أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري، في 17 ديسمبر، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وفي وثيقة معلومات أساسية عن مصر، قال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيغطي بعض فجوة التمويل الناتجة عن نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن القاهرة حصلت على تمويل جديد بقيمة 5 مليارات دولار للسنة المالية المنتهية في شهر يونيو 2023.

وأشار صندوق النقد إلى أن برنامجه يهدف إلى دعم الخطط التي تضعها السلطات لتقليل تأثير الدولة على الاقتصاد، وزيادة الشفافية حول الشركات المملوكة للدولة، وخلق ساحة عمل تتمتع بفرص متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد.