مع بدء تحديث خرائط التصنيف المعتمدة لمختلف مناطق مملكة البحرين وفقاً للتصنيفات المستحدثة وبما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، أوضح المدير التنفيذي لشركة ماجستك العقارية، محمود الشيخ أن التغير المفاجئ لتصنيف العقار قد يسبب خسارة لمالك العقار، وعليه كان يجب على الجهات المعنية تعويض الأفراد مُلاك العقارات في حالة أن التصنيف الجديد يؤدي لخسارة مالك العقار.

وتابع، "على سبيل المثال التصنيف الجديد FS1 يسمح ببناء 10% من مساحة الأرض، فلو أن شخص أشترى أرض على أنها سكنية حدائقية ونسبة البناء 70% وفجأة تم تغير التصنيف الى زراعي FS1 فالمشتري قد يخسر نصف قيمة العقار، واذا كان قد تلقى تمويل من البنك فسيقع في مشكلة و من المفترض ان يتم تعويضه من الدولة".

وأكد الشيخ أن كثرة تغيير التصنيفات العقارية تضر بثقة المستثمرين في السوق.

وأشار إلى أن في السابق كانت هناك العديد من المزارع والأراضي الخصبة التي تم تغيير تصنيفها الى سكنية وتم جرفها وأن يتم حالياً تغيير بعض الأراضي الى زراعية من دون النظر الى مصالح مُلاك العقارات والأطراف المعنية حد قوله.

وقال الشيخ: يمكن لإدارة التخطيط العمراني أن تحتفظ بأراضي الدولة واستعمالها لأغراض الزراعة والأمن الغذائي من دون أن يطال الضرر مصالح المستثمرين.