كسب المحامي خليل إبراهيم قضية الدفاع عن موكله مما نسب إليه من اتهام، الأمر الذي أدى إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءته من تهمة هتك فتاة قاصر.
وأوضح المحامي إبراهيم لـ “البلاد” أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم الاعتداء على عرض طفلة لم تتم الرابعة عشرة من عمرها بغير رضاها، وبالتالي طلبت معاقبته بالمادة 346 من قانون العقوبات.
كما أفادت المجني عليها “الطفلة” بتحقيقات النيابة العامة أنها توجهت إلى منزل المتهم بغرض تأجير الدراجة الكهربائية “سكوتر” وأن الأخير طلب منها الدخول للمنزل للعب مع العصافير ومن ثم الدخول إلى غرفته.
وشهد والدها بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها بعد أن طلب منها الدخول إلى المنزل ومن ثم استدرجها إلى غرفة نومه، وشهدت والدتها بذات التحقيقات أنها علمت من ابنتها ما ذكره والدها.
وقد جاء بتقرير الطب الشرعي بعد فحص المجني عليها أنه لا يوجد ثمة آثار إصابية ظاهرية وأنها بحالة جيدة مع عدم وجود ثمة آثار تشير لمواقعة جنسية بالإيلاج سواء كانت قديمة أم حديثة.
كما تبين في التقرير الجماعي المؤرخ في يوليو من العام الجاري أن الطفلة تعاني من تناقضات لفظية وغير لفظية وذلك بعد الاستماع لأقوالها بدليل ذكرها أن والدها أخبرها أن تقول ما سلف ذكره، في حين ثبت بالتقرير الاجتماعي والنفسي التكميلي المؤرخ في أغسطس من العام الجاري أن الطفلة عند حديثها عن المتهم قررت بأنه مر بمشكلة مع والدتها عندما كانت الأخيرة ذاهبة لمنزل المتهم لأخذ شاحن “السكوتر”، حيث طلب منها المتهم أن تركب معه بالسيارة فرجعت والدة المجني عليها وتلفظت بعبارة “لازم احنا ننتقم منه ونوديه السجن”، فضلا عن أن الطفلة أوضحت أنها كانت متقابلة مع المتهم وجها لوجه وقام الأخير بلمس فخذها ولا تعلم إذا كان ذلك من فوق الملابس أو من تحتها ومن ثم قام بإنزال ماء منه.
وانتهت الباحثة الاجتماعية بعد استماعها واطلاعها على أقوال ولغة جسد المجني عليها وتطبيق استمارة كشف أعراض التحرش وتحليل رسومات المجني عليها والتأكد مما إذا كان هناك أي تأثيرات اجتماعية أو نفسية، إلى أنه لم يتبين بأن المجني عليها تعاني من أعراض التحرش الجنسي من الناحية النفسية والاجتماعية والسلوكية ولم يتضح وجود تأثيرات التحرش عليها.