حكمت المحكمة ببراءة المدعي من مبلغ 20100 دينار وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200 دينار أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، في قضية أقامها المدعي الذي كان مديونًا سابقًا إلى المدعى عليه بمبلغ مالي وقام المدعي بسداد مبلغ المديونية خارج المحكمة إلى المدعى عليه، إلا أن الأخير لم يقم بسد وإلغاء ملف التنفيذ، الأمر الذي تسبب في العديد من الأضرار إلى المدعي، ما دفعه لإقامة دعوى ببراءة الذمة من مبلغ الدين الذي سبق تسديده، وبناء على ذلك الدين صدر الحكم، ما أدى لفتح ملف تنفيذ آخر وضمه لملف التنفيذ السابق لعمل مقاصة بالدين وخصم المبالغ المستلمة من المدعى عليه وبراءة ذمة المدعي من مبلغ الدين.
وبحسب المحامي باسم الصفاف وكيل المدعي، فإن موكله استلف من المدعى عليه مبلغًا ماليًّا وقام بتسديده خارج ملف التنفيذ، بعضه بطرق تسليم نقدي ومبالغ أخرى عن طريق إيداعها في الحساب البنكي للمدعى عليه، إلا أنه لم يتم خصمها من المتبقي في ملف التنفيذ علاوة على رفض المدعى عليه الإقرار أمام قاضي التنفيذ، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلباته، حيث أحيلت الأوراق بعد ذلك إلى مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية فتم مباشرتها أمام مدير الدعوى، حيث تم تقديم مذكرة دفع فيها بأنه لم يتسلم كامل المبلغ المنفذ به وأفاد بأنه تسلم خارج ملف التنفيذ ووقع إيصالات مقابل ذلك وطلب رفض براءة ذمة المدعي الذي أقام دعواه على سند براءة ذمته من مبلغ 20300 دينار كان قد سددها للمدعى عليه خارج ملف التنفيذ، إلا أنه لم يتم خصمها من ملف التنفيذ الأخير.
وتمكن المحامي باسم الصفاف من إثبات براءة موكلة “المدعي” من خلال تقديم الأدلة والبراهين أمام المحكمة بسداد موكله مبالغ المديونية عبر الأرصدة المقدمة من المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليه كالاستلام خارج المحكمة وعن طريق الإيداع البنكي في حساب المدعى عليه بالثابت من إيصالات الإيداع في الحساب البنكي التي سددها المدعي إلى المدعى عليه، ولذا حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي.