أكد النائب جلال كاظم المحفوظ ضرورة التزام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالعدالة الاجتماعية ومراعاة معيار الأقدمية في توزيع الطلبات الإسكانية.

وقال المحفوظ إن عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية يعد الأعلى مقارنة ببقية المحافظات، وبالرغم من حلحلة جزء من الملف الإسكاني خلال الفترة 2014 – 2018 والانتهاء من توزيع الطلبات التي تعود للفترة من 1990 ولغاية 2000، إلا أن هذا الملف شهد ركودًا خلال الأعوام الماضية، مما أدى لزيادة أعداد الطلبات لتعود الى 22 عام على الطلب . 

وأشار إلى أنه يجب على وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مراعاة العدالة الاجتماعية في إطار تنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع 6128 خدمة إسكانية على المواطنين

ولفت إلى أنه سبق توزيع وحدات سكنية على أهالي قرى المحافظة الشمالية من سكنة مناطق بني جمرة والدراز والمرخ وغيرها من القرى المجاورة في مدينة شرق سترة، وكان من الأولى تخصيص وحدات سكنية لهم في المدينة الشمالية، وذلك مراعاة لظروف الأسر والاعتبارات الاجتماعية.

وطالب المحفوظ بإستبدال شهادات استحقاق الوحدات التي تم تخصصيها لأهالي قرى المحافظة الشمالية من شرق سترة إلى مدينة سلمان، خاصة وأنه تم تخصيص وحدات بالمدينة لطلبات جديدة نسبيًا، مؤكدًا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار كافة الاعتبارات وخاصة الأقدمية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق مبدأ الإنصاف الذي كفلة دستور مملكة البحرين.

وأكد المحفوظ أن الملف الإسكاني يمثل أولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره من أبرز عوامل استقرار الأسر البحرينية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل والتنسيق بشكل وثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من أجل معالجة الملف الإسكاني، ومتابعة تخصيص وتصنيف الأراضي، وإيجاد الحلول المثلى لمعالجة تكدس الطلبات.

وثمن المحفوظ الجهود المبذولة من قبل الوزارة والمتعلقة بسير المشاريع الاسكانية والخطوات والبرامج المتنوعة التي تتخذها في هذا الشأن.