يؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين، تحرص على تطبيق المعايير والأطر الدولية التي تسهم في استمرار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتكفل لجميع المواطنين والمقيمين حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية النافذة.

ويعرب مجلس الشورى عن رفضه لما صدر عن البرلمان الأوروبي من قرار متعلق بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات غير صحيحة، ولم يتحرى فيها الدقة والموضوعية والمهنية، مؤكدًا المجلس أنّ هذه البيانات والمعلومات يتبناها ويروّج لها من يسعون للإساءة إلى سمعة ومكانة مملكة البحرين، والإضرار بمصالحها.

كما يؤكد مجلس الشورى على ما جاء في بيان مملكة البحرين، الذي يرفض القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة.

ويوضح مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، وتترسخ فيها المبادئ الحقوقية، وذلك التزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها، وخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيدًا المجلس بنزاهة وعدالة القضاء في المملكة، وما يحرص عليه من توفير كافة الضمانات للمتهمين والمحكومين في مختلف القضايا المدنية والجنائية.

ويشير مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين تلتزم بتقديم كافة المعلومات والبيانات، وتعرضها أمام المجتمع الدولي خلال مناقشة ملف حقوق الإنسان، مستغربًا المجلس تجاهل البرلمان الأوروبي للمعلومات الواقعية التي تقدمها المملكة ممثلة في وزارة الخارجية، والاعتماد على آراء أحادية الجانب، وصوغ قرارات سيئة النية وبعيدة عن الواقع.