ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اليوم، وفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر السابع عشر لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والذي تعقده المنظمة في جمهورية سنغافورة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري، برئاسة معالي السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى جانب وفود رفيعة المستوى برئاسة الوزراء المعنيين بالعمل من 47 دولة، ورؤساء الهيئات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بقارة آسيا والمحيط الهادئ.

ويضم وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة الحالية للمؤتمر ممثلين عن وزارة العمل برئاسة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، إلى جانب السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً عن أصحاب العمل، والسيد حسن عبد الله الحلواجي نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً عن العمال، وبحضور ومشاركة السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي رئيسة سنغافورة السيدة حلمية يعقوب أهمية تعزيز التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادي على إنجاح خطط التعافي الاقتصادي وتوليد فرص العمل اللائقة وتعزيز التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء لخدمة قضايا التنمية والإنتاج في هذا الإقليم، والعمل على الاستثمار في تنمية المهارات التي تحتاجها أسواق العمل في الحاضر والمستقبل.

ويناقش المؤتمر أهم المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجال العمل المتعلقة بدول آسيا والمحيط الهادئ بشكل خاص ووضع خطط وبرامج منظمة العمل الدولية والموازنات المخصصة لها، إضافة إلى المشروعات والبرامج الخاصة بنمو الوظائف، وأفضل التجارب الناجحة لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على اقتصاديات العالم، وانتعاش أسواق العمل مع انحسار الجائحة، فضلاً عن بحث تعزيز التزام أطراف الإنتاج الثلاثة بمعايير العمل الدولية، خاصة في مجال تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوليد الوظائف.

وتستعرض الدورة الحالية للمؤتمر تقرير السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي يتناول فيه أهمية تعزيز العدالة وقدرات الجميع للاستفادة من الفرص المتاحة في عالم العمل المتغير، إضافة إلى موضوع دعم أصحاب العمل والعمال عن طريق التحول الرقمي والارتقاء بالمهارات المهنية والتقنية والمؤسسية بهدف تعزيز العمل اللائق، ومواصلة الجهود لنمو الاقتصاد المستدام.

كما تسلط الاجتماعات الضوء على السياسات المالية والاستثمارية في أسواق العمل، إلى جانب إمكانيات الاستثمار في البنى التحتية الرقمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من المهارات والموارد البشرية انسجامًا مع التحول الاقتصادي ومواجهة التحديات المستقبلية بسوق العمل، والتحول الاقتصادي، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ودوره في خلق سياسات التعافي الاقتصادي، وجهود الدول في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في أسواق العمل، فضلاً عن تحسين مستويات الإنتاجية في المنشآت وتنشيط المهارات كوسيلة لخلق الوظائف، وتنمية المهارات داخل المؤسسات، وخاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.