أكّد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أهمية العمل البلدي وتطوير خدمات المنظومة البلدية لتعزيز أهداف وغايات المسيرة التنموية الشاملة.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق البرنامج التعريفي لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، والذي نظمته شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، في فندق الريجنسي اليوم الأحد، ضمن البرنامج العام "إضاءات"، والذي سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

واستهل البرنامج بكلمة افتتاحية لسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، حيث أكد فيها على أهمية مثل هذه الدورات وورش العمل للأعضاء البلديين لتسهيل مهام عملهم القادم، مؤكّداً أن البرامج التعريفية هي عبارة عن دورات وورش عمل تنظمها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وتأتي لتعريف الأعضاء البلديين الجدد من أجل تطوير مستوى العمل في المنظومة البلدية بجناحيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن التنمية العمرانية تأتي في مقدمة أهداف عملية التطوير والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد.

ونوه الوكيل إلى أن الوزارة تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية وموظفي الوزارة من أجل مساندة ما يقوم به الأعضاء من مهام مختلفة، مشدداً على أهمية الدعم المقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل البلدي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، ومشيراً في هذا الصدد إلى عزم الوزارة مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجالس البلدية بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف تعريز الدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى رفد قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر المؤسسية والقانونية.

وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من ممارسة دورهم بالشكل الذي يساهم في تطوير الأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة، ويسعى إلى تعزيز العمل البلدي لأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحور الدستوري-القانوني، والمحور الاجتماعي - الخدمي، والتي سيتم تنفيذها من خلال مجموعة من ورش عمل يقدمها خبراء وأكاديميين مختصين.

وأضاف بأنّ هذا البرنامج يسعى إلى تزويد المشاركين بالمعارف الكافية في المجالات الدستورية والقانونية والتشريعية المنظمة للعمل البلدي، وتطوير قدراتهم على التعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالعمل الخدمي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على اقتراح وتطوير الخدمات البلدية والمرافق العامة، إضافة إلى تنمية قدرات الأعضاء على التواصل مع شرائح المجتمع ووسائل الإعلام.