وقّعت شؤون الجمارك وغرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تضم مستويات حديثة من الخدمات الجمركية لمختلف العملاء تحت مسمى اتفاقية “مستوى الخدمة”، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك وخالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة.  و أكد رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك مستمرة بتقديم أفضل الحلول وتحقيق أنجح الممارسات الجمركية، ونوّه أيضًا أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى توفير أحدث الخدمات وتنظيم وسائل الاتصال وتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية لكافة الأطراف، ومن منطلق ورغبة الطرفين تسهم هذه الاتفاقية بارتقاء مستوى الأداء المقدم للعملاء عن طريق تسهيل الإجراءات الجمركية.
 وتهدف هذه الاتفاقية الى الحصول على اتفاق متبادل لضمان توفير معلومات حول القوانين الجمركية الحالية والمتجددة التي قد تسهم في تطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين المحليين والمستوردين، ووضع خطة لتبادل البيانات والتقارير الدورية المشتركة بين كلا الطرفين إلى جانب تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه لجميع الشحنات البرية والجوية والبحرية.
 بدوره، أكد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، على الدور الحيوي الذي تلعبه شئون الجمارك بالبحرين لخدمة القطاع الخاص متمثلًا بالشارع التجاري والصناعي بما ينعكس على تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، لافتًا إلى أن التواصل المستمر بين الغرفة وشؤون الجمارك يعكس مدى التعاون والثقة المتبادلة من أجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية المنشودة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والذي تتجلى صوره من خلال تخصيص عدد من ضباط الاتصال المباشرين مع “الغرفة” لمعالجة أية معوقات يتعرض لها القطاع الخاص داخل وخارج البحرين كونها الفاعل الأساسي والمحرك للاقتصاد اللوجستي، ما أسهم بتطور الحركة اللوجستية في على الصعيد التجاري في المملكة بصورة كبيرة.