أكدت جمعية مصارف البحرين أن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلة ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية يسهم في دعم السمعة المالية للمملكة وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الجاذبة للاقتصاد الوطني. وأعربت الجمعية عن توقعها قيام بقية وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى بخطوات مماثلة على المدى القريب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان أحمد يوسف إن الأوساط المالية والبنوك في البحرين تلقت خبر تحسن التصنيف الائتماني لمملكة البحرين بتفاؤل كبير، خصوصا أن هذا التحسن سينعكس في القريب العاجل على تصنيف المؤسسات المالية والمصرفية ذاتها، وأضاف “جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بدء تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع تحسن أسعار النفط وفاعلية برنامج التوازن المالي وانتعاش النمو الاقتصادي، خصوصا في القطاعات غير النفطية، وانعكاس كل ذلك إيجابًا على السيولة المحلية والوضع الائتماني”. 
وأضاف عدنان أن تحسن تصنيف البحرين الائتماني يبرهن أيضًا أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي جاءت بنتائج إيجابية. 
 من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أهمية هذا التصنيف الائتماني الجديد في جذب مزيد من الاستثمارات للبحرين، وقال “فيما تشهد الكثير من دول العالم عجزًا في ميزانيتها العامة وتراجعًا في أدائها الاقتصادي وخفضًا في تصنيفها الائتماني، تسجل مملكة البحرين اتجاهًا معاكسًا، وهذا ما يشجّع مزيدا من الاستثمارات على القدوم للمملكة، ما يعني ازدهارا اقتصاديا وفرص عمل وتنمية شاملة”.