إنّ التاسع عشر من نوفمبر الفائت هو اليوم الذي عبّر فيه الناخبون عن قناعتهم وبملء إرادتهم في اختيار ممثليهم، وهو اليوم الذي مني فيه البعض بخيبة الأمل بإعادة الترشح، ورغم الشعارات التي رفعوها إلا أنها لم تشفع لهم بكسب ثقة أحد. المواطنون صبروا كثيرا وانتظروا كثيرا من منحوهم ذات يوم الثقة بإنجاز ولو الحد الأدنى، لكن كل آمالهم تبخرت. إنّ من علقوا عليهم الآمال أثقلوهم بأعباء فوق طاقتهم، وأرهقوهم بما يفوق قدرتهم على التحمل. وكما عبّر رئيس لجنة الانتخابات بإحدى الجمعيات السياسية قائلا “أثبت الشعب قدرته على معاقبة النواب الذين خذلوا ناخبيهم، وصوّت الشعب لمن يستحق صوته، وهذا يبعث على الاطمئنان، ويشير بأنّ الديمقراطية يمكن أن يدفع بها إلى الأمام ونحو الأفضل، ما يفتح أفق التعاون المثمر مع الحكومة نحو الصالح العام لمملكتنا الحبيبة”.
وكنا نتمنى لو أنّ لدى الجمعيات السياسية آلية لمحاسبة نوابها المقصرين الذين فشلوا في النهوض بالمهمة وإجراء تقييمات طوال فترة عضوية النائب في المجلس النيابيّ والتحقق من تطبيق برنامجه الانتخابيّ، لكن هذا للأسف البالغ لم يأخذ طريقه على أرض الواقع، فالذي فعلته هذه الجمعيات أنها غضت الطرف عن أخطاء النائب والأدهى أنها أعادت ترشيح بعضهم مرة ثانية وكأنّها تكافئهم على أدائهم الهزيل! إنّ المواطن الذي منح ثقته هؤلاء انتابته صدمات جرّاء تخلي النائب عن وعوده وما تضمنه برنامجه الانتخابيّ، وهؤلاء النواب للأسف كانوا يراهنون على أنّ ذاكرة المواطن ربما قد تنسى ما علق بها من آلام وكوارث، وكم كانوا واهمين في ظنونهم وحساباتهم. البعض برر عدم تواصله مع أبناء المنطقة بأنّ مهمته التشريع والرقابة فقط، لكن المحزن أنّهم حتى في هاتين المهمتين فشلوا فشلا ذريعا في النهوض ولو بواحدة منهما.
بقي أنّ نذّكر النواب الجدد ومن تمت إعادة ترشحهم لدورة برلمانية جديدة بأنّ الأمانة التي تم منحهم إياها من قبل المواطنين تفرض عليهم النهوض بها ولا يجب التفريط بها، ويتحتم عليهم التواصل مع أبناء المنطقة بشكل دائم والوقوف على متطلباتهم.
* كاتب وتربوي بحريني