أكد عدد من الحقوقيين أن المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية والبلدية 2022، تعد ترجمة للمسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وهي حق وطني كفله الدستور وواجب وطني يدل على وعي الشعب بالطريق المشروع للممارسة الديمقراطية، مؤكدين كذلك على أهمية المشاركة الوطنية والشعبية في الانتخابات لحماية الاستحقاقات والمكاسب الوطنية، وبما يعزز المسيرة الوطنية التي انطلقت في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وفي هذا السياق، قال المحامي حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، “إن المشاركة في الانتخابات هي ممارسة للحق الدستوري للمواطن كمترشح أو ناخب وفق أحكام القانون. وهي موقف إيجابي يتوجب على كل مواطن له الحق في الترشيح أو التصويت لممثلين لهم بمجلس النواب والمجالس البلدية، كما يتعين على المواطن بأن يشارك ويساهم بصوته لإنجاح هذه التجربة الديموقراطية، وأن هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني يوجب على الناخب الواعي بكل حرية وأمانة اختيار المرشح المناسب القادر على القيام بدوره على أحسن وجه داخل مجلس النواب القادم”.

وأكد المحامي بديوي أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا اجتماعيًّا يفرضه حسن تنظيم المجتمع من عدة جوانب، فالمجلس النيابي لا يختص فقط بالتشريع والرقابة كما هو شائع بين الناس بل يختص وفقًا للأدوات الدستورية التي يمتلكها بتقديم اقتراحات برغبته للحكومة لتنفيذ مشروعات وأفكار يكون لها الأثر في تسهيل حياة المواطنين، وللمجالس البلدية اختصاصات متعددة تصب في صالح المواطن.

ومن جانبه أشاد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معًا لحقوق الانسان بالمسيرة التنموية المباركة التي يقودها  حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي وضع أسس المشاركة الشعبية والحياة البرلمانية بالمملكة، وحقق لها الريادة العالمية في تعزيز الالتزام بقيم الديمقراطية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، والانطلاق بالمملكة لفضاءات أوسع.

كما أكد العربي أهمية المشاركة الوطنية والشعبية في الانتخابات لحماية الاستحقاقات والمكاسب الوطنية، وبما يعزز المسيرة الوطنية التي انطلقت في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث وضعت البحرين في صدارة الدول والأنظمة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

فيما أكد عبدالجبار الطيب، أستاذ القانون بجامعة البحرين ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية أن أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات تأتي من واقع ملموس، مشيرًا إلى أن ممارسة الحق في الانتخاب هو حق دستوري وواجب وطني، كما أنها تترجم تنامي الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالشأن العام وهو مطلب أساسي في النظم الديمقراطية.

وأشار الطيب إلى أن المناخ الديمقراطي في البلاد يستدعي من جميع المواطنين مستوفي الشروط المشاركة وتحفيز غيرهم على المشاركة بما ينجح العملية الانتخابية ويجعلها انعكاسًا للإرادة الشعبية.

ومن جهتها، أكدت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 لتحديد من سيمثل المواطنين في مجلس النواب والمجالس البلدية، وفقًا لمعايير كل مواطن والتي تستند على كفاءة المرشح وخبراته وحسن اختياره والذي يترتب عليه أداء 4 سنوات يقدمه عضو مجلس النواب مما سيعود على مستوى العمل البرلماني ومخرجاته ومدى توافقها مع تطلعات المواطنين.

وأشارت اللظي إلى أن الناخب لديه الوعي الكافي لاختيار المرشح المناسب من خلال المشاركة الواعية والفاعلة، ومواصلة مسيرة العمل والإنجاز ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

وتوقعت المحامية دينا اللظي مشاركة إيجابية من المواطنين نظرًا للمؤشرات الإيجابية بدخول أعداد كبيرة من المرشحين مما يعكس الرغبة في التغيير والتطوير وصنع القرار بما يلبي تطلعات المواطنين، ومن المرجح أن تكون نسب التصويت عالية تتناسب مع حجم الحراك الانتخابي والسياسي الواعي في مملكة البحرين، والإقبال الكبير في المقرات الانتخابية للاستماع إلى المرشحين ومناقشتهم في برامجهم الانتخابية وهذا دليل وعي من الناخبين الذين يفضلون هذه المرة التدقيق بشكل أكبر على مترشح للاختيار الأمثل.

فيما أكد الأستاذ سلمان ناصر، رئيس مجموعة “حقوقيون مستقلون”، أن الانتخابات تعد من أكثر الطرق وضوحًا وأهميةً يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في اتخاذ القرار باختيار المرشح الأكفأ. وهي ترجمة للمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم، وتأكيد على استمرار العملية الديمقراطية وتطورها.

وأكد ناصر أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات تحمل رسالة إلى المجتمع الدولي بإيمان مواطني الدولة في مسيرة التمكين السياسي ومسيرة الدولة بشكل عام.

واختتم رئيس مجموعة “حقوقيون مستقلون” قائلًا: “تشكل المشاركة في الانتخابات أحد العناصر الأساسية للديمقراطية التمثيلية وإحدى اللحظات الحاسمة في الديمقراطيات لاختيار الناس ممثليهم في البرلمان. فكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثير قوي، كلما أكد دوره في صنع القرار والرقابة المباشرة وترسخ مبادئ الديمقراطية، وضمان تعزيزها النابع من اختيار الشعب لنوابه وممثليه”.

ومن جهتها، أكدت المحامية خولة الشامسي، محاضر أكاديمي وباحث دكتوراه، أن البحرين دخلت مرحلة جديدة واعدة من تاريخها أرسى قواعدها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال مشروع جلالته الإصلاحي، وتتطلب كل الجهود الخيرة والمساعي الجادة في بناء حاضر ومستقبل مملكتنا الحبيبة.

وقالت الشامسي: “تأتي مشاركتنا في هذا الحدث الوطني الكبير، استجابة لنداء الواجب الوطني في تحمل المسؤولية، وإيصال صوت المواطن إلى المجلس التشريعي، وهو حق كفله دستور المملكة لمواطنيها”، داعية الجميع للمشاركة بكل فاعلية وبكثافة في العملية الانتخابية.