أكد المترشح النيابي علي الحايكي عن الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، أن الإحلال والتوظيف وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في القطاع العام والقطاع الخاص، بحاجة ماسة لقرار وطني وتشريع قانوني ملزم وبشكل عاجل، فقوائم التوظيف والعاطلين والباحثين عن العمل في تزايد يوما بعد يوم، وتشكل تحديا اجتماعيا كبيرا، ينبغي معالجته فورا، لتجنب تراكم آثاره السلبية وتداعياته المستقبلية على الوطن. وأشار الحايكي إلى أن إرجاع العلاوة السنوية للمتقاعدين، مطلب شعبي غير قابل للتأخير والتأجيل، كما أن إلغاء قرار وقف صرف ساعات العمل الإضافي وتعويضها بأيام إجازات، أمر لا بد أن يكون من أول القرارات التي يجب أن يتخذها ويتحرك نحوها المجلس النيابي المقبل، نظرا لما شكله هذا القرار من إضرار بالوضع المالي للموظفين والتزاماتهم، وكان من الأولى معالجة أي ملاحظات في آلية صرف ساعات العمل الإضافي، لا أن يتم إلغاؤها، وبذلك نكون كمن عالج مشكلة، من خلال استحداث مشكلة أكبر وأكثر ضررا على الناس والمجتمع.
وأوضح الحايكي أن غلاء الأسعار وما تشهده الحياة المعيشية من متطلبات ومستلزمات للأسرة البحرينية، تستوجب زيادة العلاوات الاجتماعية للمستحقين، والفئات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات، خصوصا كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.
 وأردف الحايكي أن تطوير التعليم والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، وفقا لاحتياجات سوق العمل، ودعم الاقتصاد والاستثمار، وكذلك المؤسسات البحرينية المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وديمومة واستدامة دعم القطاع الشبابي، ملفات حيوية وموضوعات غاية في الأهمية التي يجب أن تكون حاضرة عند أصحاب القرار ومؤسسات الدولة.