أصدر  عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، وبحسب القانون يُستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2010 النص الآتي:
يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على الأشخاص من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستثناءً من ذلك يجوز منح حق التملك لغيرهم وفقاً لما يلي: التمليك بموافقة الحاكم، الانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، التنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، التمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يُحددها المجلس، كما نص القانون على أن يُستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2010 النص الآتي: بمراعاة أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقارا في الإمارة بالآتي: إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.