في سعيها المستمر لبناء شراكات واتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الطرفين، أعلنت صادرات البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي في خطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز نمو التصدير وتوسيع نطاق أنشطة المؤسسات وتقوية القدرة التنافسية لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في الأسواق الإقليمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد جهود الطرفين لتنمية صادرات المؤسسات حيث يتناول التعاون مكونًا رئيسيًا في الرؤية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تنمية الصادرات غير النفطية والاستفادة الكاملة من مواردها القوية. حيث تتضمن الاتفاقية تطوير القدرات وتبادل المعرفة من خلال الموارد المتاحة بين الطرفين عبر تبادل معلومات أبحاث السوق والجوانب الأخرى ذات الصلة في كلا البلدين.

وذكرت صادرات البحرين في بيان صحفي لها أنها تتطلع إلى مضاعفة الجهود في التعامل مع المؤسسات والاستمرار في توفير بيئة مثالية لدعم وتنمية الصادرات المحلية من خلال خبراتها. ويشمل التعاون خدمة تأمين ائتمان الصادرات وتقديم حلول تمويلية للمؤسسات القائمة في البحرين من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي في حال تعاملها  مع المصدرين في المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يشمل التعاون التمويل المشترك من خلال المؤسسات المالية الشريكة بما يخدم مستهدفات أنشطة التصدير لدى الطرفين.

وبهذه المناسبة، علقت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، بالقول: "مع زيادة الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التصديرية، ازدادت الضرورة للشراكات الفعالة لضمان نمو مستدام لتعزيز قطاع التصدير، ولذلك نحن في صادرات البحرين نفخر بشراكتنا الجديدة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي. لقد قدمنا العديد من المبادرات المتنوعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتي سلطت الضوء على القدرات الإبداعية في المنطقة، ويأتي هذا التعاون كفرصة جديدة ومنصة إضافية لإظهار تلك القدرات وتحفيز نموها بشكل أوسع. إن هذا التعاون بين الطرفين سيعمل على دفع القدرة التصديرية وخلق فرص تصدير جديدة لتحقيق تكامل إقليمي أكبر بين المملكتين."

من جانبه أعرب المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي عن سعادته بهذا التعاون مبينا تطلع البنك الى العمل جنبًا إلى جنب مع صادرات البحرين وتقديم الخبرات والفرص المتاحة لكل من المصدرين السعوديين والبحرينيين، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكينهم  بالمعرفة والحلول الائتمانية التي تسهم في توسّع نطاق أعمالهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.