“التنفيذ‭ ‬الخاص”‭ ‬و“الإيجارات”‭ ‬قوانين‭ ‬أقرت‭ ‬“على‭ ‬عجالة”

سوق‭ ‬العمل‭ ‬“غارق”‭ ‬بخريجي‭ ‬القانون‭ ‬وتجميد‭ ‬التخصص‭ ‬ضرورة‭ ‬للمعالجة

أكد مترشحون قانونيون أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أداة وجدت لتنظيم عمل المجلس.
وأشار المترشحون المشاركون في ملتقى “البلاد الانتخابي إلى أن افتقار المجالس السابقة العدد الكافي من النواب من ذوي الخبرة القانونية ساهم في تمرير قوانين غير مكتملة الأركان، كقانون التنفيذ الخاص وقانون الإيجارات، التي سرعان ما برزت ثغراتها لدى مزاولي المهنة.
وفيما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من اللقاء والذي يشارك فيه كل من المترشح عن سادسة العاصمة محمود فردان عن جمعية الرابطة الإسلامية، والمترشح المستقل من الدائرة نفسها عادل البلال، إلى جانب المترشح المستقل عن خامسة الشمالية مجتبى حمزة.
 

من واقع خبرة وممارسة في مجال العمل القانوني، ما أبرز التحديات التي تواجه خريجي التخصصات القانونية، وما المعالجات المتاحة أمام الخريجين ومواءمتها مع وظائف المستقبل؟

فردان: فيما يتعلق بخريجي القانون، فإن تدفق الخريجين في سوق العمل بات يمثل تحدياً؛ لوجود فائض من الخريجين في هذا التخصص، وبالتالي نحن بحاجة لخلق وظائف قانونية جديدة يشغلها الخريجون.
تخصص القانون هو من التخصصات التقليدية جداً، وخروج صاحب هذا التخصص عن هذا الإطار ينطلق من إمكانيات الشخص العامة وليس التخصص، فالعديد من خريجي القانون عملوا كإعلاميين وفي السلك الدبلوماسي وغيرها، ومع استفادتهم من تخصص القانون في مهنهم، إلا أن هذا التخصص لا يمثل المحرك الأساسي لهم، وإنما هي ميزاتهم الذاتية.
صحيح أن تخصص القانون بحر واسع، ولكن ذلك لا يمكن له أن يمنح خريج القانون القدرة على قطع الطريق أمام أصحاب التخصصات الأخرى. 

حمزة: الخلل موجود في أعداد الخريجين الهائلة؛ ولذا أعتقد أنه يجب تجميد كلية الحقوق لمدة سنتين ثم إعادة فتحها لسنتين وذلك؛ التخفيف من أعداد خريجي تخصص القانون الذين تفيض بهم السوق.
ومن جانب آخر، على الدولة العمل على توفير فرص العمل للخريجين الذين تقدر أعدادهم بنحو 4 آلاف خريج.
نفضل أن يُفتح المجال أمام طرح تخصصات قانونية تخصصية، فالقانونيون يتخرجون من الكلية دون أي تجربة عملية، فالمحاكم هي مصنع الرجال القانونيين.
وبالإمكان أيضاً خلق فرص وظيفية لخريجي القانون عبر إصدار بعض التشريعات الملزمة مثلا لقانون الشركات، بحيث تلزم أي شركة تتجاوز 100 موظف بتوفير مستشار قانوني لدراسة الاتفاقيات وإنهاء التسويات بين الشركات وتخفيف العبء على الشركات، ويمثل الوقاية قبل العلاج.
وبالإمكان خلق فرص وظيفية عبر إلزام المتقاضين بتوفير محامٍ في القضايا التي تتجاوز 20 ألف دينار أو القضايا التي عقوبتها الحبس.

البلال: لا بد لمعالجة المشكلات من جذورها، وذلك من خلال وقف تخصص القانون، حيث لدينا في البحرين 4 جامعات خاصة إلى جانب جامعة البحرين التي تدرس تخصص القانون، مما يؤدي إلى خلق فائض كبير من الخريجين في مجال القانون وبما يفوق احتياج سوق العمل.
وبدلاً من وقف التخصص لمدة سنتين، أنا أدعو لوقفه لفترة 4 سنوات على الأقل؛ باعتبار وجود 5 جامعات تضخ أعدادا كبيرة من الخريجين سنويا، فضلا عن أن المخرجات نظرية في كثير من الأحيان، وهو ما يحتم أولوية تنظيم عملية التخصص بالدرجة الأولى،  لحل مشكلة التوظيف.
نتمنى للجميع فرصة وظيفية في كلا القطاعين، ولكن أيضاً مطلوب على الخريج السعي للبدء بعمله الخاص بعد الانتهاء من فترة التدريب.
بالنسبة للقانوني الذي درس القانون واستوعبه بالشكل المطلوب، فبإمكانه العمل في العديد من المجالات غير القانونية، كالاقتصادية أو المناقصات أو الأمن والسلامة، والتعليم كما اتجهت وزارة التربية والتعليم إلى إسناد مهام تعليم تخصص المواطنة لخريجي القانون، فعمل القانوني غير منحصر على المجال القانوني فقط.

كيف يقيم المترشح القانوني وضع اللائحة الداخلية للمجلس وما أجريت عليها من تعديلات عدة منذ انطلاق التجربة البرلمانية، وإلى أي مدى توفر اللائحة الداخلية للمجلس اليوم من إجراءات معززة لدور النائب الفرد؟

البلال: أي نظام هو بحاجة لقوانين وإجراءات ولائحة داخلية تنظمه، ولكن هذه اللوائح ينبغي أن تكون مرنة وتوازن بين صلاحيات النائب لتمكينه من إبداء رأيه، وبين عدم الإخلال بنظام الجلسة، كما حصل في جلسات عدة سابقا من تراشق وإخلال بنظام الجلسة، ولذلك وجدت اللائحة لتنظيم هذه العملية، دون الانتقاص من حق النائب في إبداء رأيه أو تصعيب مهمته، بملاحظة أن النائب محاسب من قبل ناخبيه.
لا نشجع الصدامات، بل نريد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما عكسته التعديلات الوزارية الأخيرة التي عبرت عن وجود رغبة جادة في معالجة الملفات المعقدة، ولكن ينبغي ألا تكون هذه الضوابط على حساب الانتقاص من صلاحيات النائب وحقه في إبداء رأيه.

حمزة: من خلال اطلاعنا على المجالس السابقة، فإننا لم نشهد وجود تكتلات قانونية احترافية تسهم في تعديل اللائحة الداخلية بما يرضي الطموح.
بالنظر إلى موضوع المناقشة على سبيل المثال، فهي مقيدة من الأساس، فلا يجوز للنائب حضور اجتماعات اللجان الأخرى ومناقشة أعضائها، والاقتصار على صلاحيته على إبداء الرأي كتابة؛ ولذا أرى أنه ينبغي وضع ضابطة تمكن النائب من حضور مناقشات اللجان كأن يحصل على موافقة 10 نواب على ذلك، مما يقي من استغلال هذه الصلاحية، وهذا الأمر يتطلب إجراء عملية جراحية للائحة الداخلية.
كذلك التعديلات المقررة مؤخراً على أداة المناقشة العامة والتي طعمت بمحددات فضفاضة وتقديرية من قبل رئيس المجلس.

فردان: اللائحة الداخلية للمجلس تهدف إلى تنظيم عمل المجلس بالدرجة الأولى، وهي بالتأكيد بحاجة للتطوير، وأحد أبرز الاختبارات أمام المجلس المقبل هو موقفه من التعديلات الصادرة بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن في اللائحة، بحيث تحفظ للنائب حقه الفردي في الاستفادة من الأدوات الدستورية التشريعية ودور البرلمان الرقابي، دون أن تكون هذه الصلاحيات مفتوحة على مصراعيها وتدخل البلد في أزمات سياسية واجتماعية.
 

إلى أي مدى استثمرت المجالس السابقة الصلاحيات والأدوات الدستورية المتاحة لها، وما رأيكم بتقنين بعض الأدوات كالاستجواب والمناقشات العامة؟

حمزة: الأدوات الدستورية الرقابية، بالخصوص أداة الاستجواب والسؤال، مازالت غير مفعلة بالشكل الصحيح، فالنواب السابقون كثيراً ما يسيئون استخدام أداة السؤال.
كثير من النواب يقدمون أسئلة استيضاحية للحصول على بيانات، وهو ليس الهدف من أداة السؤال التي وضعت كأداة رقابية تتعلق بالأمور المهمة، كمكافحة الفساد ومساءلة الوزير عن برنامج عمل الحكومة، ويكون السؤال مرحلة تسبق الاستجواب.
بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الوزراء لا يستجيبون لهذا النوع من الأسئلة، وتكثر شكوى النواب من عدم استجابتهم، وهو ما يتطلب معه إيجاد آلية فعالة تلزم الوزير بالإجابة كتحول السؤال بشكل تلقائي لاستجواب دون مروره بلجان فحص الجدية.

فردان: تجميد بعض الأدوات الدستورية للنواب يعود إلى أكثر من سبب، الأول هو المعوقات الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس، والتي يتطلب بعضها الحصول على تكتل من النواب لتفعيلها وهو ما قد لا يكون متوفراً في المجلس. أما السبب الآخر، فهو الناخب الذي ينبغي أن يختار المترشح المناسب الذي يسمح بتشكيل مثل هذه التكتلات مما يسمح بتفعيل هذه الأدوات.
إن جميع التشريعات الموجودة هي قابلة للتعديل وتتضمن مواطن قصور وثغرات، ومعالجة هذه الثغرات والقصور يتم عبر معالجات تشريعية أو رقابية، فأحياناً يكون التنظيم التشريعي موجود لحل المشكلة، إلا أن تطبيق هذا القانون هو ما يواجه الإشكال، فاستخدام الأدوات الرقابية قد يكون نافعاً لحل هذه المشكلات.
إن النائب من خلفية قانونية ليس منسلخاً عن المجتمع، فهو ابن المجتمع وعارف بمشكلاته، وليس حبيس أبراج عاجية.
ولذلك أعتقد أن معالجة هذه المشكلات تتم عن طريق تشخيص المشكلة ثم توفير الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والتنمية، والمبنية على مبدأ الشراكة فيما يحفظ مكتسبات المجتمع، لا فقط من خلال طرح المشكلات ومجرد الصراخ المؤجج للأوضاع.

البلال: تقنين بعض صلاحيات النواب لا يخدم إنجاح العملية الديمقراطية في المملكة، إذ يجب إعطاء كل فرد وكل جهة دورها في استخدام الأدوات الدستورية دون تعطيلها أو تقييدها بقيود تعطلها، مع التأكيد على أهمية توفر الجدية وعدم التعسف في استخدام هذه الأدوات، فينبغي أن تكون هذه الأدوات متوفرة لاستخدامها في الوقت المطلوب بالشكل المطلوب.