نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، قرار رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016 عن رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين.
    
إذ نصت المادة الأولى من القرار على: يستبدل بنصوص المواد (22) البند (2)، و(31) و(64) و(68) البند (7) و(81) الفقرة الأولى، و(90) الفقرة الثالثة و (96) من لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، النصوص الآتية:

مادة(22) البند (2):
2) على المسئول المباشر – تحت إشراف المسئول الأعلى- القيام بمتابعة دقيقة لتقييم الأداء الوظيفي للموظف خلال فترة الاختبار وتقديم كل العون له ومساعدته وتوجيهه لتحسين أدائه الوظيفي ويقوم المسئول المباشر للموظف بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لعمله بوضع تقرير عن تقييم أداء الموظف يخطر به ليمكن من تحسين مستوى أدائه، كما يضع المسئول المباشر تقريراً ثانياً قبل شهر من تاريخ انتهاء فترة الاختبار يتضمن نتائج تقييم أداء الموظف خلال هذه الفترة وتوصيته بناءً عليها بتثبيت الموظف أو إنهاء خدمته، والمبررات والمستندات التي تدعم توصيته، ويرفع التقرير إلى رئيس المحكمة مشفوعاً برأي الأمين العام ليصدر القرار النهائي في هذا الشأن.


مادة (31):
يجوز بقرار من رئيس المحكمة، منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة بما لا يزيد عن ثلاث علاوات بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية:
1-    أن يكون الموظف حاصلاً عن السنة الأخيرة على تقييم الأداء بمرتبة جيد جداً على الأقل.
2-    لايمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في السنة.
3-    تمنح هذه العلاوة بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع عدد الموظفين.
ولايمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.

مادة (64):
تسري أحكام هذا الباب على جميع الموظفين الدائمين إلى مستوى أمين عام مساعد.

مادة (68) البند (7):
7.يجب أن يستند تقدير الأداء الممتاز والضعيف إلى مبررات كافية، و لايجوز اعتماد التقرير من الأمين العام إلا بعد إستيفاء تلك المبررات.

مادة (81) الفقرة الأولى:
يجوز بقرار من رئيس المحكمة ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (147) من هذه اللائحة، باستثناء الأسباب الواردة بالفقرات (4)، (5)، (6)، (7) من تلك المادة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة إلى التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية، ويجوز معها منحه علاوة تشجيعية.

مادة (90) الفقرة الثالثة:
وعلى الموظف استنفاد الإجازة التي تزيد عن خمسة وسبعين يوماً قبل انتهاء السنة الميلادية، على أن يكون تاريخ بدء الإجازة قبل إنتهاء هذه السنة وتمتد إلى السنة التالية، وإذا لم يتم إستخدام هذه الأيام، تخصم في بداية السنة الجديدة ويرحل له خمسة وسبعون يوماً فقط، وعلى الأمانة العامة إخطاره بالزيادة في رصيد إجازته.

المادة (96):
إجازة لوفاة زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة لمدة ثلاثة أيام، على أن يقوم الموظف بإبلاغ رئيسه المباشر عن وفاة أحد أقاربه، وتقديم شهادة الوفاة مع توضيح صلة القرابة بالمتوفى بعد عودته إلى العمل، على أن يتم بدء سريان الإجازة بمراعاة تاريخ الوفاة أو تاريخ مجلس العزاء.

ونصت المادة الثانية على: تضاف فقرة ثانية إلى المادة (63) من لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية الصادرة بالقرار رقم (22) لسنة 2016، كما تضاف فقرة ثانية إلى المادة (95) وفقرة جديدة برقم (5) إلى المادة (105) من ذات اللائحة، نصوصها الآتية:


مادة (63) الفقرة الثانية:
"ويجوز لرئيس المحكمة منح مكافأة سنوية بملبغ يقدره لموظفي المحكمة – عدا من حصل على تقدير ضعيف في تقييم الأداء الوظيفي – وذلك بناءً على عرض الأمين العام شرط توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".

مادة (95) الفقرة الثانية:
"وتمنح إجازة الوضع للموظفة التي تضع مولوداص متوفياً بحسب التقارير الطبية".

مادة (105) الفقرة (5):
5) لا يشترط استنفاد الإجازة السنوية للموظف لمنحه إجازة خاصة من دون راتب.


ونصت المادة الثالثة على: على الأمين العام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.