تقييم مهاراتهم عبر مراكز ومعاهد في مملكة البحرين
كانو: التنسيق مع وزارة العمل لوضع آلية جديدة للاستفادة من أصحاب الفيزا المرنة
أكثر من 180 ألف عامل غير نظامي بالبحرين 2017
450 ألف عامل نظامي في المملكة في 2017
110 آلاف حامل تصريح عمل مرن وعمالة غير نظامية 2022
الغرفة عقدت 375 لقاء مباشرا مع الشارع التجاري
700 تاجر شاركوا في استبانات الغرفة عن معوقات سوق العمل
30 نائبا صوتوا بضرورة وقف “التصريح المرن”
100 مليون دينار خسائر من فرص ضائعة بسبب “التصريح المرن”
قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء التصريح “المرن” أثلج صدور التجار
كشف نائب الأمين المالي، رئيس المجموعة التنسيقية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، في “برنامج البحرين في أرقام”، لصحيفة “البلاد” عن أن الغرفة ووزارة العمل يعملون لوضع آلية جديدة للاستفادة من أصحاب الفيزا المرنة، من أجل انخراطهم في سوق العمل بشكل نظامي، وأن يكون التنافس عادل بين العمل النظامي وغير النظامي.
وعن المرحلة المقبلة لمعالجة العمالة غير النظامية ومهاراتهم، لفت كانو إلى أن المرحلة الأولى التي ستتخذها الحكومة بالتعاون مع الغرفة هي إحصاء عدد حاملي تصريح العمل المرن، عبر إجراء مقابلات شخصية معهم للحصول على معلومات عن هذه العمالة والخبرات التي يمتلكونها، إذ إن معظم حاملي تصريح العمل المرن لديهم مهارات ويستطيعون الانتقال إلى أعمال مثل النجارة والسباكة والصباغة وغيرها.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي الاستفادة من المهارات التي يمتلكها حاملي تصريح العمل المرن، ويتم تقييم مهارات هذه العمالة عبر مراكز ومعاهد في مملكة البحرين، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه العمالة نظامية، ويتم إجراء اختبار حقيقي لها من أجل الحصول على رخصة للعمل لمدة عام واحد أو عامين، مضيفًا أن هذه العمالة النظامية من أصحاب الرخصة قد تستقطبها الشركات مستقبلا . ورأى ضرورة وجود جهات تقدم خدمات جديدة بالتعاون القطاع الحكومي وغرفة التجارة.
ولفت إلى “أننا حاليًا في طور أخذ بيانات حاملي تصريح العمل المرن”.
وأشار إلى أن الرخصة النظامية التي سيتم منحها لحاملي تصريح العمل المرن من أصحاب المهارات بعد تقييمها ستكون مزودة مع رمز الاستجابة السريعة (QR code)، مضيفًا أنه في المرحلة المقبلة سيتم الانتقال لكيفية الحصول على الرخصة والتنسيق مهم ودور الحكومة مهم جدًا والغرفة جهة لها علاقة، مؤكدًا أن الغرفة تهتم بمصلحة التجار أولا وأخيرًا.
تعاون مثمر بين الغرفة والسلطة التنفيذية
وأعرب كانو عن سعادة الشارع التجاري الذي تمثله الغرفة بالقرار الجريء من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإلغاء تصريح العمل المرن، والذي جاء بناء على تعاون مثمر بين الغرفة والسلطة التنفيذية، حيث عقدت الكثير من اللقاءات، كما أن هنالك اجتماعات شهرية مع سموه لعرض القضايا المهمة، مشيرًا إلى أن القرار قد أثلج صدر التجار الذين شعروا بأنه سيكون هنالك المزيد من التنافسية والعملية ستصبح نظامية أكثر.
وقد ركزت حلقة برنامج صحيفة البلاد “البحرين في أرقام” الأسبوعي بعنوان “انعكاسات قرار إلغاء التصريح المرن على النمو الاقتصادي” الذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين، على قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حول إلغاء تصريح العمل المرن وانعكاساته على سوق العمل والشارع التجاري والتنمية الاقتصادية، حيث سعت الغرفة الممثل الرسمي للتجار ومنذ أكثر من 3 سنوات لإثبات إضرار تصريح العمل المرن على التجار والمواطن والاقتصاد وذلك عبر دراسات واستطلاعات رأي وجلسات مناقشة مركزة.
وأكد كانو أهمية قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أثلج صدور الكثير من القطاع التجاري في الفترة الأخيرة والذي عملت عليه غرفة التجارة لعدة سنوات.
وتحدث كانو عن رحلة الغرفة الطويلة والشاقة في إعداد دراسة عن تصريح العمل المرن ورصد آثاره، والتي تكللت بالنجاح، مشيرًا إلى أن فكرة نظام العمل المرن هي جاءت بعد تضخم العمالة غير النظامية في المملكة على مدى سنوات طويلة، والتي كانت قضية مؤرقة للحكومة والتجار وكل من له مصلحة متأثر بوجود عمالة غير نظامية يصعب التحكم فيها وتدريبها والاستفادة منها، لذا لجأت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين بتاريخ 23 يوليو من العام 2017 إلى إصدار التصريح المرن ليكون النموذج الأول في العالم، وقد تكون فكرته جيدة لإيجاد حل للعمالة غير النظامية، وكانت الفكرة لاستبدالها بعمالة أخرى بصورة قانونية تفيد الشارع التجاري.
ولفت إلى أن آثار التصريح في بدايته لم تكن واضحة للقطاعات إذا كانت سلبية أم إيجابية؟، ولكن سرعان ما اتضح للشارع التجاري وبالذات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدى الأثر السلبي الذي تسببت به.
وذكر كانو أنه عندما تم إصدار التصريح المرن فإنه لم يكن عضوًا في مجلس إدارة الغرفة، وكان بصدد الدخول للمعترك الانتخابي للدورة السابقة لمجلس إدارة الغرفة 29، مشيرًا إلى أن من الآثار الذي تمت ملاحظتها من التواصل مع التجار، توضح وجود آثار سلبية كثيرة وعدم مساواة في تقديم الخدمات ما بين الشركات التي تتعامل مع العمالة الوافدة النظامية والشركات التي تتعامل مع تأشيرات العمل المرن.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة في دورته السابقة 29، وضع نصب عينه التركيز على العمل المرن وإظهار سلبياته والعمل مع كل الجهات المعنية على الوقوف على أسباب العمل به، وإيجاد البديل له.
ولفت إلى أن العمالة غير النظامية في البحرين قبل العام 2017 كانت تفوق 180 ألف شخص، مقابل 450 ألف عامل نظامي، ويمثل ذلك عددًا كبيرًا وقتها، مشيرًا إلى أن العدد تضخم على مدى السنوات حتى بعد إصدار تصريح العمل المرن، فإن العمالة زادت وتضخمت ووفقًا لإحصائيات العام 2022 فإنها وصلت إلى حوالي 110 آلاف ما بين حاملي تصريح العمل المرن والعمالة غير النظامية بالنظام التقليدي الذي هو نظام الكفالة للوافدين.
بداية العمل على الدراسة
وعن أسباب العمل على دراسة تصريح العمل المرن، استذكر كانو اللقاء المهم بين مجلس إدارة الغرفة للدورة السابقة 29 مع المغفور له سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والذي تم فيه التطرق إلى التحديات التي تواجه سوق العمل وكيفية تذليل العقبات خصوصًا التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد طلب الأمير الراحل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تقديم مرئياتهم عن المعوقات التي تواجه سوق العمل وأسبابها إلى الحكومة، فكانت الخطوة الأولى الفعلية في مارس 2019 عندما حدثت هذه الزيارة الميمونة، وعلى أثرها وجه سموه إلى التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لوضع المرئيات عن المعوقات التي تواجه سوق العمل وأسبابها .
وأشار إلى أن العمل الجدي بدأ في مارس 2019، بعد أن تم عقد اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة ورئيس هيئة تنظيم سوق العمل، كما عقدت اجتماعات ثنائية، كنت عضوًا فيها من الغرفة إلى جانب محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني الذي كان يرأس جانب الغرفة في هذه الاجتماعات، وقد كانت هذه الاجتماعات التي امتازت بالشفافية بهدف محاولة إبراز نقاط القوة والضعف والوصول إلى قناعة والخروج بتوصيات تكون مبنية على مسح ميداني وزيارات ولقاءات مع التجار.
وذكر أن الغرفة عقدت في ابريل 2019 نحو 4 جلسات حوارية مع حوالي 213 تاجر الذين حضروها وكانت تجمع القطاعات العشرة التي تركز عليها الغرفة، وقد خرجت هذه الجلسات بالكثير من النتائج، كما تم عمل استبانات ميدانية، وإرسال استطلاعات بالبريد الإلكتروني، وقد تجاوز عدد الذين تجاوبوا مع الغرفة 700 تاجر وشاركوا في الاستبانات بآرائهم، وكذلك عقدت الغرفة 375 لقاء مباشر مع التجار، وهذه شكلت نواة لمعرفة نبض الشارع التجاري ورؤيتهم عن تصريح العمل المرن، وقد اتفق الجميع بأنه خلق تضخم لعمالة غير شريفة.
وأشار إلى أن في تلك الفترة وجهت رسائل من الهيئة لبعض موظفي شركات نظامية لدعوتهم للانتقال من نظام الكفيل العادي إلى النظام الجديد للانتقال، والحصول على تصريح العمل المرن، لافتًا إلى انتقال الكثير من موظفي الشركات النظامية إلى تصريح العمل المرن وأصبحوا منافسين للمؤسسات التي كانوا يعملون فيها في جميع القطاعات، خصوصًا أن حاملي تصريح العمل المرن ليس لديهم ضمان لجودة العمل، ولا يدفعون ضرائب، كما أنه قد لا يعملون لأيام، وعندما يجد العامل نفسه غير منتج فإن هذا الأمر له تأثير على سوق العمل قد يزيد مستقبلا مستويات الجريمة، وغيرها.
وأضاف أن الغرفة عقدت الكثير من الاجتماعات مع السلطة التشريعية، والذي كان لها دور كبير، حيث إنه في أحد اللقاءات صوت فيه 30 نائبا بضرورة وقف العمل بالتصريح، وتم بناء عليه دراسة استغرقت 17 شهرًا، وقد كانت دراسة عميقة وتعتبر من أبرز الدراسات التي أعدتها الغرفة في الدورة السابقة 29.
تأثيرات سلبية لحاملي التصريح المرن
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاجتماعية والثقافية لحاملي تصريح العمل المرن على المجتمع، أوضح كانو أن هذا التصريح له انعكاسات على كل جانب من الحياة، فعلى سبيل المثال البنية التحتية تم بناؤها وفقًا لعدد سكاني معين، وعندما يكون هنالك عمالة وافدة غير نظامية فإنه قد يكون هنالك عدد أكبر من المركبات في الشوارع واستهلاك المزيد من الطاقة والمواد الأساسية وغيرها مما يشكل عبء على الدولة، وله تأثير على البنية التحتية.
وأشار إلى أن دور الغرفة إبراز كل الآثار من خلال دراسة تم إعدادها وركز فصل واحد منها على دراسة تحديات سوق العمل وتصريح العمل المرن، وكان الهدف من هذه الدراسات الاطلاع على الإحصائيات من قبل الغرفة وعرضها على الحكومة الموقرة لدراسة الإيجابيات والسلبيات، لافتًا إلى أنه رغم أن الحكومة استطاعت الحصول على موارد جديدة من تصريح العمل المرن تفوق 9 ملايين دينار، إلا أن الغرفة استطاعت وضع يدها على بعض المؤشرات حيث اتضح أن الحكومة خسرت ما يفوق 100 مليون دينار من فرص كانت تستطيع الاستفادة منها.
وأوضح أن التاجر يخسر من استثماره بشركته في البحرين لانه أصبح هنالك منافس له في الخدمات التي يقدمها بأسعار أرخص، مشيرًا إلى محاولة تشجيع الشباب على الاستثمار في العمل الحر لكن الشاب يفكر 10 مرات قبل الدخول في العمل الحر بسبب أن حاملي التصريح المرن يقدمون خدمات بمبالغ أقل بكثير ودون ضمانات اجتماعية، وهذه جميعها عوامل مؤثرة.
واختتم كانو بالقول إن هنالك شركات محلية وأجنبية اضطرت للتخارج من البحرين بسبب أن التوظيف به خلل، مشيرًا إلى أن الغرفة مع زيادة فرص العمل، وأن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، وعدم التفكير في الاستغناء عن المواطن البحريني وإحلال العمالة الوافدة مكانه.
