تنظم جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال)، يوم الاثنين المقبل، ندوة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980)، تحت رعاية سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

يتحدث في الندوة الدكتور لوكا كاستيلاني، من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال)، والمحامية إلهام علي حسن، الشريك الرئيسي في مكتب إلهام علي حسن ومشاركوها.

وقال للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية: "إن هدف الندوة الوقوف على أحكام وتطبيقات اتفاقية فيينا 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع ودورها في تعزيز عمليات التبادل التجاري وخفض تكاليف المعاملات التجارية من خلال توفير نظام حديث وموحّد ومنصف بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، كما ستستعرض الندوة مقارنة لأحكام الاتفاقية مع أحكام القانون المدني البحريني، بمشاركة عدد من المهتمين من المستشارين والمحامين".

وأضاف الدكتور العلوي: "يعتبر عقد البيع الدعامة الأساسية للتجارة الدولية، لذلك فإن اتفاقية البيع الدولي تعتبر واحدة من الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بالتجارة، حيث أنها تنظم عقود البيع الدولي للبضائع بين شركات القطاع الخاص. وقد انضمت مملكة البحرين للاتفاقية بموجب القانون رقم (9) لسنة 2013 نظراً لأنها توفر قواعد موحدة لتنظيم البيع الدولي للبضائع ملزمة لطرفي العقد بصرف النظر عن قانون الدولة مقر عمل كل طرف، ما يسهم في تيسير للتجارة الدولية وتعزيز لتنميتها".

وأشار العلوي إلى أن اتفاقية فيينا 1980 بشأن البيع الدولي حظيت بقبول عالمي واسع بانضمام العديد من دول إليها لتميزها في توحيد الأحكام القانونية التي تحكم معاملات البيع الدولي للبضائع، وما توفره من توازن دقيق بين مصالح المشتري والبائع، واستلهمت عدد من الدول أحكام الاتفاقية في إصلاح قوانينها الوطنية.

من جانبه قال المحامي حسن بديوي، رئيس جمعية المحامين: "توفر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع آلية يتحدد بموجبها الأحكام التي تسري بشأن عقود البيع الدولية، ما يساهم في تيسير للتجارة الدولية ويساعد على تجنب الخلافات بين طرفي العقد، خصوصاً وأنه غالباً ما تنشأ منازعات بشأن القانون الواجب التطبيق في العقود التي يكون مقر عمل أطرافها في دولتين مختلفتين. وقد ينتج عن ذلك سريان قانون أجنبي على العقد لم تراع أحكامه من قبل أحد أطرافه، وفي حالات أخرى قد يفرض نص في العقد على الطرف الضعيف قبول قانون أجنبي قد لا يكون ملماً به ولا يستطيع تحمل مصاريف اللجوء للمكاتب الأجنبية لتبصيره بأحكامه وتبعات قبولها بالنسبة له".

وأضاف المحامي بديوي بأن عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع بلغ 95 دولة، تمثل تجارتها الدولية مجتمعة ما يعادل 80% من مجمل التجارة الدولية، حيث كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تنضم للاتفاقية عام 2013 بغرض تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ومواكبة قوانين المملكة للاتجاهات الحديثة.

مشيراً بديوي أن هذه الندوة ستشكل فرصة لإجراء حوار مفتوح وهادف مع الخبراء والمحامين والمستشارين وتسليط الضوء على القواعد الرئيسية الواردة في الاتفاقية وفائدتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعراض أحكام القضاء في مختلف دول العالم الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أحكامها.