أصدرت وزير الإسكان والتخطيط العمراني، آمنة الرميحي، قرار رقم 1117 لسنة 2022 بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وذلك دون الإخلال بأي رسوم مستحقة بموجب أحكام القرار رقم 13 لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء.

وجاء القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2022، وعلى القرار رقم 13 لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء، وعلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء.