نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة السياحة ورشة عمل حول " آليات تطوير إحصاءات السياحة في مملكة البحرين " بحضور أكثر من 20 مختص من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن السياحي بالمملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير الإحصاءات السياحة بالمملكة.

وأكدت السيدة نورة خميس السعدون مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تنظيم الورشة يأتي انعكاسًا للشراكة والتعاون الإيجابي القائم بين الهيئة ووزارة السياحة، وهو ما يمثل بلورة للجهود التي أسهمت بوضع ركائز تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع السياحة بالمملكة، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار ت إلى أن ذلك تجسد منذ العام 2015 في إنشاء النظام الإلكتروني لإحصاءات السياحة بمملكة البحرين، و تطلب تنفيذه خطط مرحلية لضمان تحقيق أهدافه بصورة تدريجية، وهو ما أثمر عن تطوير مصادر البيانات السياحية المطلوبة وفق التوصيات الدولية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وصولاً لتوفير قاعدة شاملة من الإحصائيات والمعلومات والبيانات من الجهات الحكومية المعنية، منوهة بما تمثله المؤشرات والبيانات من أهمية في تمكين الجهات الحكومية والمسئولين من صناعة القرارات بما يحقق الأهداف الوطنية ويدعم المسيرة التنموية للمملكة.

وحول الهدف من تنظيم الورشة، أشارت السعدون إلى أن تنظيمها جاء بهدف التباحث وتبادل الأفكار مع الجهات المعنية بقطاع السياحة بالمملكة، حول آليات تطوير عملية جمع وإنتاج إحصاءات السياحة خلال الفترة المستقبلية، فضلاً عن مناقشة كافة الجوانب الفنية والمنهجية الخاصة بتوظيف الحلول التكنولوجية وتطوير السجلات الإدارية الحكومية، بغية توفير المتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية لجمع البيانات الإحصائية بصفة عامة وإحصاءات السياحة بصفة خاصة، فضلاً عن توفير مدخلات البيانات المطلوبة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة ودعم اتخاذ القرار السياحي في مملكة البحرين.

وأوضحت السعدون خلال استعراضها "للوضع الحالي لإحصاءات السياحة في مملكة البحرين" ضمن أولى جلسات الورشة، مراحل عملية تنفيذ مشروع إحصاءات السياحة بالمملكة بدءً من إنشاء نظام إحصاء إلكتروني سياحي وحتى اليوم، مشيرة إلى أن الإنجازات التي حققتها الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن الطلب السياحي (تدفقات الزوار وخصائصهم وإنفاقهم)، والعرض السياحي (الأنشطة الإنتاجية التي تقدم منتجاتها للزوار)، وحساب السياحة الفرعي (الأداة المحاسبية المعتمدة دولياً لحساب مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني)، والتي تصب في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة و الرؤية الاقتصادية 2030.

وأشارت إلى أن التغيرات التي طرأت على العمل الإحصائي بسبب جائحة كورونا أوجدت تحديات في مجال جمع البيانات الميدانية من المسوح التقليدية وهو ما تطلب البحث عن مصادر بيانات بديلة غير تقليدية، من خلال استغلال مصادر البيانات الضخمة والسجلات الإدارية، مؤكدةً أن توجهات الهيئة في مجال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أسهمت في تسهيل جمع البيانات الإحصائية الميدانية عبر الأنظمة والبدائل التقنية الحديثة.

من ناحيته، تطرق خبير مشروع المسح السياحي أ.د. أحمد رجب لمحور مصادر البيانات غير التقليدية لجمع وإنتاج إحصاءات السياحة، وأهم المعايير الأساسية الخاصة بقياس تدفقات السياحة الوافدة.

وبدوره استعرض مدير إدارة الرقابة والتراخيص بوزارة السياحة السيد سنان الجابري "متطلبات وزارة السياحة من البيانات والإحصاءات السياحية" منوهًا إلى أهمية مواكبة التوجهات الحديثة ذات الصلة بعملية رصد البيانات والإحصاءات، وتوظيف التقنيات الحديثة للنهوض بعملية الرصد، وعلى الأخص منها بيانات السجلات الإدارية بما يسهم في تحديد ورسم الاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة في القطاع السياحي ومتخذي القرار بالمملكة باعتباره أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي من المؤمل لها أن تشكل ركيزة أساسية في نمو القطاع الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في إطار الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للسنوات القادمة.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات حول "آليات تطوير إحصاءات السياحة في مملكة البحرين"، كان من أبرزها التأكيد على أن مصادر البيانات غير التقليدية يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي كمصادر بيانات تكميلية وليس كمصادر بديلة للمصادر الحالية للإحصاءات الرسمية عن قطاع السياحة، واستمرار عملية التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة في المملكة، وتوظيف جميع مصادر البيانات وتحقيق تكاملها بما يسهم في إنشاء منظومة بيانات سياحية ذات كفاءة تخدم اتخاذ القرار السياحي على النحو الأمثل.