صرح المحامي العام رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية المشكلة بقرار النائب العام بأن اللجنة قد تلقت إخطاراً من إدارة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكترونيات بوزارة الداخلية برصد مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشاهد لأحد المرشحين في الانتخابات النيابية في إحدى المدارس وإلى جواره شخص يباشر الدعاية الانتخابية لذلك المرشح وسط جمع من الناس، وقد بدأت اللجنة التحقيق في هذه الواقعة لما تشكله من جريمة مخالفة أحكام القانون في شأن الدعاية الانتخابية، حيث استدعت المرشح وكذلك المتهم الثاني المتحدث بذلك المقطع وواجهتهما بما تضمنه وما ثبت لديها من ممارستهما للدعاية الانتخابية المخالفة للقانون تمهيداً لاحالتهما لمحاكمة عاجلة.

وأشار إلى أن المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن مجلسي الشورى والنواب يحظر على المرشحين في إطار الدعاية الانتخابية تنظيم أو عقد الاجتماعات الانتخابية أو إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة أو في الميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، فيما يعاقب القانون على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.