تخطى الدين القومي الأميركي معلما جديدا، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بعدما تجاوز 31 تريليون دولار، والذي يأتي في وقت شهد تضخماً تاريخياً مرتفعاً، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي. وأغلق إجمالي الدين العام المستحق في أكبر اقتصاد عالمي عند 31.1 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة التي نشرت أمس الأول. وذهبت حكومة الولايات المتحدة في فورة الاقتراض خلال جائحة كوفيد-19 للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد، حيث أدى الفيروس القاتل إلى قلب الحياة وأسواق العمل وسلاسل التوريد رأساً على عقب. كما قفزت الديون غير المسددة بنحو 8 تريليونات دولار منذ بداية عام 2020، مضيفة تريليون دولار في ثمانية أشهر فقط، وفقاً لما ذكرته “CNN”.