صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أصدرت حكماً بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من موظف عام مفاده قيام احد الاشخاص عبر تطبيق الانستجرام بالإساءة له ولموظفي جهة عمله بنشر مقال تضمن عبارات يعاقب عليها القانون وتسببت في إزعاجه واساءه استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهم وواجهته ببلاغ المجني عليه وبالعبارات الواردة في المقال الصادر منه وإحالته للمحاكمة الجنائية فقضت محكمة أول درجة ببراءته من الاتهام المسند إليه.

فطعنت النيابة العامة بالاستئناف الا ان المحكمة الاستئنافية سايرت محكمة أول درجة فيما انتهت إليه.

فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.