سياسة الأبواب المفتوحة والتواصل مع المواطنين أثبتت جدارتها
آل عباس: ملفا الإسكـان والعاطليـن قِبلتنا في المجلس المقبــل
بلغت نسبة طلبات ملف العاطلين وملف الإسكان إلى 70 %
تثبيت أصحاب العقود المؤقتة في القطاع العام
تعــزيـــــز مكانـــــة البحريني في سوق العمل
معالجة أسباب حرمان المستحقين من الخدمات الإسكانية
أعلن النائب عمار آل عباس ترشحه لدورة برلمانية جديدة في تاسعة العاصمة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت خلال الدورة السابقة أن التواصل المباشر بين الجهات المعنية في مختلف القضايا هو أحد أهم مفاتيح حل شؤون واحتياجات المواطنين وقضاياهم باختلافها في جميع الوزارات والجهات المعنية، مبينًا استمراره في فتح أبواب التواصل المباشر بين المسؤولين والأهالي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ويكون بابًا لتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم وحل القضايا العالقة التي تمس حياة المواطنين.
وأكد آل عباس استمرارية منهجيته والخطى في فتح أبواب التعاون بين الجميع، مبينًا أن كل الإنجازات السابقة إنما تحققت بفضل تعاون الجميع من أهالي الدائرة والمؤسسات الأهلية من جانب، والمسؤولين في الجهات الرسمية من جانب آخر.
ملف الإسكان
ونوه آل عباس إلى أنه مع طرح الملفات المعيشية والاقتصادية التي تسهم في رفع مستوى دخل المواطن وتحسين ظروفه المعيشية مع التركيز على قضايا الإسكان، حيث بلغت نسبة طلبات ملف العاطلين وملف الإسكان إلى 70 % من مجموع كل الطلبات التي تم استلامها من المواطنين، وهو ما يجعل من العمل على ملف الإسكان وملف العاطلين ضرورة وأولوية قصوى لأجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات للمواطن البحريني، مع عدم إغفال العمل على باقي الملفات والقضايا التشريعية والرقابية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف آل عباس أن حصول المواطن وأسرته على “بيت العمر” له أولوية قصوى لما له من أثر جوهري وكبير على كل أفراد الأسرة ومستقبلها، وسوف يكون العمل أكثر تركيزًا على هذا الملف من خلال الدفع بالحلول التي تقلل من عدد سنوات الانتظار والحرص على التوزيع الشفاف في المشروعات الإسكانية وكذلك الإسراع في توفير الخدمات الإسكانية للحالات الإنسانية ومعالجة أسباب حرمان المستحقين من الخدمات الإسكانية.
ملف الصيادين
وقال آل عباس إن برنامجه الانتخابي يعتبر برنامجًا شموليًا مدعمًا بالخبرة والتجربة التي اكتسبها خلال الفصل التشريعي الخامس، والتي نجح من خلالها آل عباس في كسب العديد من الإنجازات استفاد منها المواطنون من أبناء دائرته والدور الرقابي والتشريعي شمل جميع المواطنين ومنها ما هو متعلق بملف الصيادين حيث المطالبة بوقف قرار منع البحارة من الإبحار وصيد الروبيان وإنشاء مرفأ نموذجي للصيادين المحترفين والهواة في مجمع 624 بالعكر الغربي وإنشاء مرسى لمواقف القوارب في ساحل في ذات المجمع، وإدراج الصيادين ضمن مظلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكذلك إعادة تقديم الدعم من تمكين وصرف معونة الغلاء لهم وتعويض البحارة المتضررين من إلغاء حضورهم السابقة والكثير من المنجزات في هذا الملف. وأشار آل عباس إلى أن الصياد البحريني ومهنة الصيد هي محط اهتمام حكومي، لكونها مهنة تراثية توارثتها الأجيال، وأن الحرص على استمراريتها يأتي من باب توجيهات عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي دعا للاهتمام بهذه المهنة ومن يمتهنها.
وأوضح آل عباس أن مشكلة المنع كانت تؤرق البحارة المتفرغين وغير المتفرغين على حد سواء، حيث إنها كانت من جانب مؤثرًا سلبيًا على مصدر رزق البحارة من الفئتين، كما أن قرار المنع كان يتهدد البحارة المتفرغين لكونهم مضطرين للدخول للبحر بشكل فردي بناء على هذا القرار، ما يهدد سلامتهم خلال عملية الصيد، خصوصًا في الحالات الطارئة إذا ما كان إبحارهم من دون مساعد.
ملف العاطين والعقود المؤقتة
وأضاف آل عباس أن حركة النائب البرلمانية تتطلب جهدًا مضاعفًا حتى يتم إعادة تشكيل دائرته من ناحية الخدمات والتشريعات بما يتلاءم وتطلعات المواطنين، وقد ساهمت فيما يتعلق مثالًا بملف العاطلين في العديد من المقترحات أهمها تثبيت أصحاب العقود المؤقتة في القطاع العام وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وبحرنة قطاع الأسنان في القطاعين العام والخاص واستبدال العمالة الأجنبية بعمالة بحرينية في عدد من الجهات الحكومية موضحًا أن ملف التوظيف للعاطلين البحرينيين بات حملًا كبيرًا للتضخم الكبير الحاصل بأعدادهم، من جميع التخصصات والمستويات العلمية، وأنه يجب أن يتحلى الجميع بروح اللحمة الوطنية عبر التكاتف وتكثيف الجهود لحلحلة هذا الملف مبينًا أن من أبرز حسنات تشكيل لجنة التحقيق في ملف بحرنة الوظائف والتي متوقف دعمها عبر الموافقة على تشكيلها هو أنها أفضت إلى بروز وجهات نظر جميع الجهات بشكل منهجي وواضح بخصوص ملف العاطلين عن العمل، الأمر الذي جعل من أدبيات لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف مصدرًا مهمًا للعديد من وجهات النظر بشأن الحلول الممكنة والفاعلة لمشكلة البطاقة جنبًا إلى جنب إنها كانت في حينها فرصة للحوار بين الأطراف المتباعدة بشأن ملف البحرنة بين مؤيد لكل سياسات البحرنة وبين من يرى أن فكرة البحرنة قد تكون لها آثارها السلبية الجانبية التي يجب التنبه له، بين هذا وذاك أتت المقترحات التي قدمت إلى الحكومة في حينها لتكون الجسر الذي تعبر منه هذه الآراء المختلفة إلى حيز التنفيذ والتطبيق العملي، خصوصًا أن هناك أولويات لابد من السعي لأجلها في ملف العاطلين لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إلا الإتيان بها، كملف العقود المؤقتة في الوزرات والجهات الرسمية.
أربع سنوات سمان
كما عبر النائب عمار آل عباس عن انطباعاته بشأن مسيرته خلال الفصل التشريعي الخامس وذكر أن أدوار انعقاد الأربع السابقة والتي كانت مليئة بالكثير من التجارب والمحطات الرئيسة التي انعكس أثرها على كيفية النظر إلى جميع الملفات الأخرى وطريقة العمل فيها الذي يتطلب جهودًا متواصلة لاسيما عمل اللجان، لذلك كان من المهم جدًا استخدام كل الأدوات البرلمانية المتاحة للنائب والتي من أبرزها تقديم مقترحات برغبة أو تقديم الأسئلة النيابية فضلًا عن المناقشات العامة.
واستطرد آل عباس بشأن تجربته في العمل البرلماني التي جعلته يخرج بقناعة أساسية ورئيسة وهي التعاون مع جميع الأطراف والوقوف على أرضية مشتركة الذي ساهم بشكل مباشر في تحقيق المنجزات، مضيفًا أن دوره الرقابي لا يتعارض مع مبدأ التعاون بين النواب والحكومة فضلًا عن أن التعاون بين النواب أنفسهم والذي خلق زخمًا كبيرًا وقويًا لكل الملفات وجعلها تتحرك من دائرة توجيه أصابع الاتهام واللوم إلى دائرة تضافر الجهود وحلحتها.
تطلعات الدور المقبل
وأوضح النائب عمار آل عباس أن المحطة المقبلة من عمر الفصل التشريعي السادس تحمل أهم الملفات، وفي طليعتها الملف الاقتصادي الذي تتفرع منه بقية الملفات المهمة الأخرى كملف الإسكان وملف العاطلين، والأولوية خلال الفترة المقبلة هي للملف الإسكاني والدفع بالحلول التي تقلل من عدد سنوات الانتظار والحرص على التوزيع الشفاف للمشروعات الإسكانية والإسراع في توفير الخدمات الإسكانية للحالات الإنسانية وكذلك معالجة أسباب حرمان المستحقين من الخدمات الإسكانية.
وختم آل عباس بملف العاطلين عن العمل وذكر أن العمل سوف يتوجه نحو 4 محاور كذلك في مقدمتها تعزيز مكانة البحريني في سوق العمل، وتوظيف البحرينيين في جميع القطاعات واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة البحرينية، وأخيرًا تثبيت الموظفين العاملين بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي.
