نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 129 لسنة 2022 صادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن تخويل بعض موظفي الجهاز الوطني للإيرادات صفة مأموري الضبط القضائي، وجاء في المادة الأولى من القرار يخول موظفو الجهاز الوطني للإيرادات التالية أسمائهم  صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم والمتعلقة بأعمال وظيفتهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2017 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وهم: أحمد عبدالعزيز العلوي، مهند محمد الدوي، فاطمة هاشم العوامي، جنان فاضل بيرمي، نورة علي البوفلاسة، سريعة عارف المنصوري، فيصل يوسف الجودر، يوسف أحمد العالي، عبدالله حسن الجبل، عبدالله نور الدين الخطيب، أحمد اسماعيل جمعة، خالد عبدالرحمن السعد، إبراهيم عبدالحميد محمد، لؤي علي مبارك، هند خالد بوكمال، أحمد عبدالمنعم آل محمود، عبدالله إبراهيم الجودر، فيصل إبراهيم حسن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يلقى القرار رقم 79 لسنة 2018 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة المالية بصفة مأموري الضبط القضائي، كما يلغى البند أولاً المعنون بـ "موظفو الجهاز الوطني للإيرادات" من المادة الأولى من القرار رقم 14 لسنة 2019 بشأن تعيين مأموري ضبط قضائي بوزارتي المالية والاقتصاد الوطنية والصناعة والتجارة والسياحة لأغراض قانون ضريبة القيمة المضافة.