حكمت المحكمة الكبرى المدنية على صاحبة فندق شهير (المدعى عليها) بتخفيض الإيجار للمؤجرة (المدعية) للفترة من مارس 2020 حتى أبريل 2020 بمعدل 50 % من الأجرة الأصلية لتصبح الأجرة الشهرية بواقع 40 ألف دينار.
وترجع وقائع الدعوة كما يلخصها المحامي عصام الطيب إلى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 15 يناير 2019 استأجرت المدعية من المدعى عليها فندق شهير بالبحرين بمنطقة الجفير مقابل أجرة شهرية 120 ألف دينار. ويقول الطيب “بداية فبراير 2020 بدأت جائحة كوفيد 19 تطل على البلاد وتوقف الفندق المستأجر عن معظم أنشطته وأصاب الركود معظم الأنشطة السياحية. ومع تفاقم الوضع تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها 01-12-2019 على أن تقوم الأخيرة بتخفيض إيجارات المنافذ المؤجرة في عين التداعي مع تقليص أماكن المنفعة لتشمل فقط المطاعم وصالة الحفلات كاستثناء لمرة واحدة من مايو 2021 إلى ديسمبر 2021 لتكون كالآتي شهر مايو 10 آلاف دينار، شهر يونيو 25 ألف دينار، شهر يوليو 30 ألف دينار، شهر أغسطس 35 ألف دينار، شهر سبتمبر 40 ألف دينار، شهر أكتوبر 45 ألف دينار، شهر نوفمبر 50 ألف دينار، وشهر ديسمبر 65 ألف دينار. 
ويستطرد المحامي بالقول “وبما أن المدعية حاولت مرارا وتكرارا مع المدعى عليها أن يكون إنقاص الأجرة شاملا الفترة المنصرمة من تاريخ 1 مارس 2020م، كون المدعية من تاريخ الإغلاق أصبحت عاجزة عن أداء التزاماتها نحو المدعى عليها مما حدا بها للاستدانة من الغير للوفاء بالتزاماتها مما حمل ذمتها الكثير من المطالبات للغير بما فيهم المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها رفضت طلب المدعية، مما حدا بالأخيرة أن تقيم دعواها الماثلة لإنقاص الأجرة من تاريخ 1 مارس 2020م، استنادا لنص المـادة (523) من القانون المدني ومقتضاها “إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جــاز لـــه أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسؤولا عنه.وحسبنا في ذلك ما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز حيث قررت “من المقرر أن النص في المادة 523 على أنه إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير من انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسؤولا عنه”. الطعن رقم 726 لسنة 2019.
ويقول الطيب “هديا بالنصوص سابقة البيان ولا يخفى على عدالة المحكمة خافية أن الفنادق بمرافقها المختلفة وغيرها هي من أكثر القطاعات التي شلت حركتها تماما إثر جائحة كورونا وقد حاولت المدعية التوصل مع المدعى عليها لحلول ترضي الطرفين إلا أن المدعى عليها تمسكت بحقها في الأجرة البالغة شهريا 120 ألف دينار لذلك تحتكم المدعية إلى عدالتكم بإنقاص الأجرة.
فإنه ولما جاءت شهادة شاهد المدعية بأنها عاودت أعمالها بشكل كامل منذ صدور قرارات الفتح في يوليو 2021 ومن ثم فإن الظروف الاستثنائية قد زالت وهو ما يستتبع معه رفض دعوى المدعية عن هذه الفترة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإنقاص الأجرة.