تحدثت مصادر لصحيفة “البلاد” عن صدور توجيهات من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بإعفاء الناخبين غير الميسورين من سداد رسم 32 دينارا للمحكمة للاعتراض على قرار اللجنة الاشرافية بشأن عدم قيدهم بجداول الناخبين. وقالت المصادر إن هذه التوجيهات تحظى  بدعم وتأييد من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا نواف المعاودة. وذكرت المصادر أن التوجيهات تقضي بإحالة الناخب الراغب في الحصول على طلب الإعفاء لطلب إلى مكتب الوزير لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه.
ومن حق الناخب تقديم طلب الاعتراض أو التصحيح المجاني لقيده أو قيد أي ناخب بالدائرة لدى اللجنة الإشرافية، وفي حال لم يرتض الناخب بقرار اللجنة فيجوز له الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة، ويبلغ رسم الطعن 32 دينارا، وهو الطعن محل الإعفاء.