أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريس اللغة العربية، لكونها اللغة التي يعتمد عليها الطالب في العديد من أمور حياته العامة والوظيفية، حيث تم في هذا الإطار تطوير وثيقة المناهج، ووضع الإطار العام لها والذي انبثق منه الإطار التخصصي للغة العربية، وتطوير الكفايات التعليمية لهذه اللغة، واعتماد أدب الطفل مدخلاً لتأليف كتب الحلقة الأولى (سلسلة براعم العربية) التي عكست معايير القرائية.
وأضاف الوزير أنه قد تم الاهتمام بمهارة القراءة لدى الطلبة من خلال برنامج القراءة المشتركة، وهو برنامج قرائي خاص بطلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، يعتمد حزمة كتب (القراءة في اللغة العربية) تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: أدبي (خيالي)، وعلمي (معلوماتي) وأدبي علمي، كما تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، كل مستوى منها يخص صفاً من صفوف الحلقة الأولى.
وأشار الوزير إلى أن عملية التطوير قد شملت الإنتاج الكتابي، من خلال تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والوظيفية لدى الطالب، بإعداد كراسات السرد ودروس إلكترونية يوظفها المعلم في الحصص الدراسية، وتُعنى بفنون الكتابة الإبداعية كالقصة والمقالة الأدبية والنص الحجاجي، بهدف تمكين الطالب من القدرة على إنتاج النص الأدبي وفق معايير محددة من جهة، ورعاية المواهب الأدبية من جهة أخرى، وهذا إلى جانب فنون الكتابة الوظيفية، مثل كتابة الرسائل وبطاقات الدعوة وإعداد التقارير والأوراق البحثية التي تنمي المهارات البحثية، وتهيئ الطالب لكتابة البحوث العلمية والأدبية ونشرها في بيئات التعلم الافتراضية داخل المدرسة وخارجها، وهي مهارات يتدرج الطالب في التدرّب عليها بدءاً من الصف الأول الابتدائي وصولاً إلى المرحلة الثانوية.
وفي إطار التوظيف الفاعل للتكنولوجيا، فقد تم رفع مناهج اللغة العربية بما تشمله من كتب وأدلة للمعلمين ودروس وإثراءات وامتحانات على منظومة المحتوى التعليمي الرقمي، لتكون معيناً للمعلم يستثمرها في التخطيط للدرس وإعداده إلكترونياً، وتقديم الأنشطة الصفية واللاصفية باستخدام الأدوات الرقمية المتنوعة، كما تم ربط الأنشطة المعززة للمنهج بمهارات البحث، فيوجه الطالب في الأنشطة الإثرائية للدرس لتوظيف محركات البحث وإعداد العروض التقديمية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم متمثلة بإدارة المناهج تعكف على تطوير الخطط الدراسية، بما يشمل التعليم الفني والمهني والتعليم الديني، بهدف مواكبة التطوّر في مناهج التعليم العام بما يتوافق ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل.