تتعرض تجارة الطاقة الأوروبية لضغوط بسبب طلبات الهامش التي لا تقل عن 1.5 تريليون دولار، مما يضع ضغوطاً على الحكومات لتوفير المزيد من السيولة الوقائية، وفقاً لما ذكرته شركة Equinor ASA النرويجية.

وبصرف النظر عن زيادة التضخم، فإن أكبر أزمة طاقة منذ عقود تمتص رأس المال لضمان التداولات وسط تقلبات الأسعار الشديدة.

وهذا يدفع مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع أسواق الطاقة من الاستمرار في مسلسل الارتفاعات، بينما تتدخل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لدعم المرافق المتعثرة.

وحذرت فنلندا من تكرار سيناريو "Lehman Brothers"، حيث تواجه شركات الطاقة نقصاً مفاجئاً في السيولة النقدية.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة Equinor للغاز والطاقة، هيلج هوجان: "ستكون هناك حاجة إلى دعم السيولة".

وأضاف، أن تقدير احتياجات شركة الطاقة لـ1.5 تريليون دولار لدعم التداول الورقي، يعد متحفظا.

وتجد العديد من الشركات صعوبة متزايدة في إدارة طلبات الهامش، ويؤدي ذلك إلى إجبار المرافق على تأمين خطوط ائتمان بمليارات اليورو، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف.

وذكر هوجان في مقابلة خلال مؤتمر غاستيك في ميلانو: "هذا مجرد رأس مال ميت ومقيد في طلبات الهامش"، مضيفا: "إذا احتاجت الشركات إلى طرح هذا القدر من المال، فهذا يعني أن السيولة في السوق تجف وهو أمر ليس جيداً لهذا الجزء من أسواق الغاز".

وقدمت ألمانيا حتى الآن، أكبر مخطط في أوروبا لدعم الشركات المتضررة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث خصصت 7 مليارات يورو في شكل قروض لإتاحتها للشركات التي تواجه مشكلات في السيولة.

وسعت شركة الطاقة الألمانية العملاقة Uniper SE الأسبوع الماضي للحصول على 4 مليارات يورو إضافية بعد الاستخدام الكامل لدعم بقيمة 9 مليارات يورو، في حين قدمت النمسا قرضاً بقيمة 2 مليار يورو لتغطية المراكز التجارية لمرفق الطاقة المحلي في فيينا.

وأعلنت فنلندا والسويد عن تسهيلات سيولة طارئة بقيمة 33 مليار دولار يوم الأحد لدعم المرافق من خلال القروض وضمانات الائتمان.

وتأتي مشكلة طلبات الهامش، في أن شركات الطاقة الأوروبية تقوم بالتحوط على مخزوناتها من الغاز، عبر شراء عقود بيع آجلة، وفي حال ارتفاع الأسعار تتعرض لخسائر بسبب الهامش.