قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بفسخ عقد إيجار صالة مناسبات بأحد الأندية والتي استأجرتها شركة مناسبات، إذ ألزمتها المحكمة بسداد 25410  دنانير قيمة إيجار عام كامل لم تسدده الشركة. وتتمثل وقائع الدعوى وفقاً لما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل النادي، في أن الشركة المدعى عليها قد استأجرت صالة مناسبات في النادي في أغسطس من العام 2013، بمبلغ 3 آلاف دينار شهرياً لمدة 15 عاماً، على أن تزداد نسبة الإيجار إلى 10 % بعد 3 سنوات، إلا أن الشركة توقفت عن دفع الإيجار منذ بداية أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2022، وقد أنذر النادي الشركة بضرورة السداد والإخلاء.
ودفع المحامي زهيرعبداللطيف بنص المادة (128) من القانون المدني بأن “العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون” ونص المادة 129 بأنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل”، وكذلك نص المادة 140/أ بأنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى”، وقال إن النادي المدعي قد أعذر الشركة المدعى عليها بضرورة دفع المتأخر من الإيجارات.
وطالب المحامي عبداللطيف في ختام لائحة دعواه بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد الأجرة المتخلفة بإجمالي 25410 دنانير مع إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعي مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ما ورد بأوراق الدعوى بشأن الأجرة الشهرية والزيادة المتفق عليها بنسبة 10 % بعد ثلاث سنوات، وقالت إن تقدير الأجرة الشهرية ابتداء من يناير 2019، هو 3630 ديناراً، وكانت الشركة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد تلك الأجرة من أكتوبر 2021 حتى أبريل 2022، بإجمالي 25410 دنانير، على الرغم من إعذارها بالفسخ والسداد، وهو ما يضعها في موضع الطرف المخلّ بالتزامه التعاقدي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى فسخ عقد الإيجار لتقاعس المدعى عليها عن سداد الأجرة المتأخرة، وتنشغل ذمتها بالدين.
وبشأن طلب الإخلاء، أوضحت المحكمة أن مقتضى الحكم بفسخ العقد هو إنهاء العلاقة التعاقدية ومن ثم ينهض معه التزام على المدعى عليها بإخلاء المكان المؤجر، وحكمت بفسخ عقد الإيجار وإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 25410 دنانير وبإخلاء العين المؤجرة وألزمتها المصاريف البالغة 1476.5 دينار، ويسلم منها للمدعي مبلغ 606.5 دنانير بالإضافة لمصاريف الصيغة التنفيذية.